أنقرة (زمان التركية) – تبين أنه تم رفع دعوى قضائية ضد موظف أمن واحد بخصوص الأحداث التي أدت إلى فرض حظر التجوال مدة 79 يومًا ببلدة جزره التابعة لمدينة شرناق قبل ثلاث أعوام، ولقي خلالها 288 شخصًا مصرعهم وهدم بسببها أكثر من ألفي مبنى.
وأعلن حظر التجوال في جزره التابعة لمدينة شرناق عام 2015، وانتهى بدمار أربعة أحياء سكنية.
وكشف رد وزارة العدل على المذكرة الاستفهامية التي تقدم بها نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة أورفا ديليك أوجالان عن الأحداث التي شهدتها البلدة أن القضايا التي رُفعت بشأن الأحداث التي راح ضحيتها المئات تضم مشتبها به واحدا فقط من رجال الأمن.
وتساءل أوجالان في المذكرة الاستفاهمية عما إن كان قد تم ملاحقة أي موظف أخر بشأن أحداث جزرة وما هي التهم الموجهة إليهم إن كان هناك متهمون أخرون.
وتضمن الرد على المذكرة الاستفهامية الذي صدر خلال الأيام الماضية بعد مراسلة نيابة جزره، وتضمن الرد جواب نيابة جزره عقب المراسلة التي أجرتها وزارة العدل والنيابة.
وفي رد منها على السؤال المشار إليه أفادت النيابة أن هناك موظف أمن واحد فقط أجريت تحقيقات بحقه بشأن فترة حظر التجوال في جزره ورفعت بحقه دعوى في الدائرة الثانية للمحكمة الجنائية في جزره ولا تزال المحاكمة مستمرة.
ولم يتم تقديم أية معلومات بشأن الواقعة التي تتمحور حولها القضية وما إن كان موظف الأمن شرطيا أم عسكريا.
ماذا حدث في جزره؟
في عام 2015 دخلت قوات الجيش التركي إلى بلدة جزره التابعة لمدينة شرناق للقضاء على عناصر تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي، وخلال فترة حظر التجوال الذي استمر مدة 79 يوما لقي 288 شخصًا مصرعهم من بينهم 177 شخصًا هدمت عليهم بيوتهم.
ومن بين الضحايا 22 سيدة و41 طفلا ورضيعًا.
وعلى الرغم من مرور شهور عديدة لم يتم بعد تحديد هويات أكثر من 20 ضحية، وعقب انتهاء حظر التجوال تبين تعرض ألفين و700 مبنى لأضرار فادحة أو تهدم تمامًا.
