بغداد (الزمان التركية) طالبت منظمة العفو الدولية الدول التي تزود العراق بالأسلحة بفرض “ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها”، وذلك منعا لوصولها إلى أيدي ميليشيات الحشد الشعبي التي ترتكب بواسطتها “جرائم حرب”. في حق المدنيين .. مشيرة إلى أن هذه الميليشيات “ارتكبت جرائم قتل وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان”.
وقالت المنظمة الحقوقية – في تقرير لها نشر اليوم الخميس تحت عنوان “العراق: غض الطرف عن تسليح مليشيات الحشد الشعبي” – “قامت الميليشيات شبه العسكرية، التي تضم أغلبية شيعية، وتعمل تحت مظلة -الحشد الشعبي-، بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان… وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب… دونما أدنى خشية من العقاب”.
وأضاف “أن هذه الميليشيات لديها أسلحة مصنعة في 16 بلدا على الأقل “بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأمريكية”.
وشدد التقرير على أن “الدولة المزودة والسلطات العراقية في حاجة ماسة لتطبيق ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها للحيلولة دون تزويدها للجماعات المسلحة، ومنع وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وأكدت المنظمة أنه “منذ حزيران/يونيو 2014، أعدمت ميليشيات – الحشد الشعبي – خارج نطاق القضاء، أو قتلت على نحو غير مشروع، وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان” وأن بعض هؤلاء تم اقتيادهم من “بيوتهم أو أماكن عملهم، أو من مخيمات النازحين داخليا، أو لدى مرورهم بحواجز التفتيش، أو من أماكن عامة أخرى” وأن “الآلاف منهم لا يزالون في عداد المفقودين، رغم مرور أسابيع وأشهر وسنوات على اختطافهم”.
وتابعت أن “مؤسسات الدولة العراقية زودت أو مولت عمليات تزويد ميليشيات – الحشد الشعبي – بالأسلحة، بينما جرت عمليات نقل أخرى للأسلحة إليها بموافقة مباشرة أو ضمنية من جانب السلطات العراقية.
وأردفت أن بعض أعضاء الميليشيات يقومون أيضا “بشراء الأسلحة بصورة فردية من الشركات الخاصة، السرية بصورة رئيسية، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت”. كما أن هذه الميليشيات تحصل على “قسط من أسلحتها وذخائرها مباشرة من إيران، إما على شكل هدايا أو في صيغة مبيعات”.
وشددت المنظمة على ضرورة أن تتخذ السلطات العراقية على الفور “تدابير فعالة للقيادة والسيطرة على الميليشيات شبه العسكرية من جانب القوات المسلحة العراقية،”، مؤكدة ضرورة “إجراء تحقيقات وافية وشفافة ومستقلة في جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وسواها من أشكال القتل غير المشروع والاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها ميلشيات -الحشد الشعبي-“.
كما شددت على ضرورة “إقصاء أي أفراد يشتبه على نحو معقول بأنه قد ارتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من الخدمة”، ومقاضاة المسئولين عن الجرائم في إطار “محاكمات عادلة لا تصدر عنها أية أحكام بالإعدام”.
وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات العراقية بـ”نزع أسلحة أية ميليشيات تابعة – للحشد الشعبي – لا يتم دمجها بالكامل في هياكل القيادة والسيطرة للقوات المسلحة العراقية ولا تخضع للمساءلة التامة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم وفق المعايير الدولية”.
كما لفت التقرير إلى ضرورة أن تتأكد الدول المصدرة إلى العراق من عدم وجود خطر باستخدام الأسلحة المصدرة “في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني”. وأن “توقف أي عمليات نقل جديدة للأسلحة” إذا لم تستطع التأكد من ذلك.. وما لم تستطع التأكد من ذلك، فإن عليها أن توقف أي عمليات نقل جديدة للأسلحة”.
