أنقرة (الزمان التركية) – أصدرت السلطات التركية مرسوماً يفرض زيادة رواتب القضاة ومدعي العموم العاملين في القضاء الإداري والجنائي بنسبة تصل 25 %.
ونصت مسودة التعويض القضائي الذي تلقتها رئاسة الوزراء على رفع رواتب القضاة ومدعي العموم العاملين في القضاء الإداري والجنائي بنسبة تبلغ 25 % ليصل راتب القضاة ومدعي العموم من المقام الأول إلى 14 ألف و500 ليرة. وذكر موقع خبرترك أن مسودة التعويض القضائي الذي تلقتها رئاسة الوزراء سترفع رواتب القضاة ومدعي العموم العاملين في القضاء الإداري والجنائي بنسبة كبيرة، حيث سترتفع رواتب القضاة ومدعي العموم وفقا لمناصبهم تنفيذا للتعديل الذي سيدخل حيز التنفيذ بموجب المرسوم.
وسيستفيد أفراد القضاء من هذه الزيادة وفقا لمناصبهم بصورة تدريجية.
استفادة 16 ألف من أفراد القضاء من الزيادة
سيستفيد 15 ألف و944 من أفراد القضاء من هذه الزيادة، بينهم 11 ألف و115 قاضيا و4 آلاف و828 مدعي عموم لا يزالون يشغلون مناصب حاليا.
ويعمل نحو 12 ألف و403 قضاة ومدعي عموم في القضاء الجنائي، بينما يعمل ألف و547 آخرين في القضاء الإداري. كما يعمل 504 في مجلس الدولة و936 في المحكمة العليا و163 في المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم.
هذا وسيستفيد 370 شخصًا في الجهاز المركزي لوزارة العدل من هذا التعديل بجانب 15 من مقرري المحكمة الدستورية و6 من أعضاء أكاديمية العدل التركية.
