غزة (الزمان التركية) – أعلنت مجموعة من مريضات السرطان في قطاع غزة والممنوعات من السفر للعلاج بالخارج بقرار من الاحتلال الإسرائيلي، عن تشكيل تحالف مجتمعي للضغط والمطالبة بحقهن في الوصول إلى المستشفيات التي يعالجن فيها.
وأصدر برنامج العون والأمل لرعاية مريضات السرطان، احصائية وضح فيها أن 270 امرأة منع الاحتلال حصولهن على تصاريح للوصول إلى مشافيهن في الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يناير 2016 حتى الآن؛ بذريعة “الرفض الأمني” دون توضيح ماهية الاسباب الكامنة وراء الرفض ، من جانبها أكدت إيمان شنن مديرة برنامج العون والأمل أن المريضات توجهن إلى الصليب الأحمر طرحن فكرة خروجهن للمستشفيات مقيّدات إلا أن الصليب الأحمر رفض الفكرة وأصرّ على حقهن في العلاج دون مساس بكرامتهن، وتوجهن إلى دائرة العلاج بالخارج لمطالبتهم بإدخال الأدوية للنساء الممنوعات من السفر، إذ أن 80% من الأدوية غير موجودة في قطاع غزة، وهي تكلف وزارة الصحة 5 مليون دولار حال إدخالها بينما تكلف 8 مليون دولار عند السفر للعلاج بالخارج ، وأضافت شنن إن 50% من النساء المريضات بالسرطان ممنوعات من السفر عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة خاصة من يحتجن للعلاج كل 21 يوما، مشيرة الى أن عدد من لم يتلقين الجرعات منذ ما يزيد عن أربع شهور، وكانت الايام الماضية شهدت مظاهرات واحتجاجات نظمنها المريضات امام المنظمات الحقوقية للمطالبة بالحصول على العلاج ،ومن المقرر أن ينظم التحالف في الأيام المقبلة مجموعة من الفعاليات الجماهيرية والإعلامية الهادفة إلى تسليط الضوء على القضية خاصة وأن مرض السرطان الذي تجاوز عدد مصابيه 6400 حالة في قطاع غزة آخذ بالانتشار في ظل عدم وضوح أسباب الانتشار السريع.
من جانب آخر كشف تقرير حقوقي صادر عن مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة”بتسيلم” إن إسرائيل عملت للقضاء على قطاع صيد الأسماك في قطاع غزة ، وبيّن التقرير إلى أن انكماش قطاع صيد الأسماك في غزة هو نتيجة مباشرة لسياسة الاحتلال الإسرائيلي، التي يفرض قيودًا صارمة على الوصول إلى البحر، وتسويق الأسماك في الضفة وإدخال المواد الخام إلى قطاع غزة ومنع تصدير الأسماك إلى إسرائيل وإساءة معاملة الصيادين ، وفيما يتعلق إنه بنطاق الصيد المسموح به،فقد وسعت إسرائيل في اذار عام 2016، نطاق الصيد الذي تسمح به في قطاع غزّة من ستة إلى تسعة أميال بحريّة، وفي شهر حزيران عادت وخفضته إلى ستة أميال (نحو 11 كم). هذا رغم أنّ إسرائيل”كانت قد التزمت في اتفاقيات أوسلو بالسماح بالصيد حتى مسافة 20 ميلا بحريًا، وتضييق النطاق يتسبب في وجود كمية مفرطة من صيد الأسماك في مساحة صغيرة الأمر الذي يضر بتوفر الأسماك ومناطق تكاثرها ، وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تحظر إدخال المواد الحيوية لغرض الصيانة المتواصلة لمراكب الصيد، بما في ذلك الألياف الزجاجية (الفيبرجلاس)، والكابلات الفولاذيّة وقطع الغيار، بحجة أن الحديث يدور حول مواد تعرّفها إسرائيل كمواد “ثنائيّة الاستخدام”، أيّ أنّها “معدّة بالأساس للاستخدام المدنيّ وصالحة أيضًا للاستخدام الأمنيّ” ، وذكر التقرير أنه خلال عام 2016، جمع مركز “بتسيلم” عشرات الإفادات من صيادين أبلغوا عن إطلاق سفن بحرية إسرائيلية النار باتجاه مراكبهم. أصيب بعضهم وألقي القبض على آخرين ، وبحسب الإفادات، فإنّ الجنود فرضوا على الصيادين تحت تهديد السلاح خلع ملابسهم والسباحة في البحر حتى سفينة سلاح البحرية، وذلك مع تجاهل الظروف الجوية ، ولفت التتقرير إنه في عام 2000 عمل نحو 10 آلاف شخص من سكان غزة في مجال الصّيد، واليوم هناك نحو أربعة آلاف صياد فقط مسجلون في نقابة الصيادين، الذين يُعيلون ما يقرب من خمسين ألف شخص.
صحفية جيهان الكوارع
