أنقرة (الزمان التركية) – سرد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض والمسئول عن شئون الانتخابات بولنت تزجان في عشرين مادة التطورات التي من المحتمل أن تشهدها تركيا عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية المتضمنة للنظام الرئاسي.
وأكد تزجان أن الرئيس سيكون هو المسئول الوحيد وسيصبح البرلمانيون مجردين عن أي صلاحية، مشيرا إلى أن الوزراء الذين سيعينهم الرئيس سيكونون مسئولين أمام الرئيس وليس أمام البرلمان.
وقد سرد تزجان في عشرين مادة التطورات التي من المحتمل أن تشهدها تركيا عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية على النحو التالي:
– سيتأسس نظام الحاكم الواحد وسيصبح الحاكم هو مصدر كافة السلطات وسيحكم البلاد بأسرها. سيتم انتخاب شخص واحد وسيصبح هو الحكومة والبرلمان والمحكمة.
– سيصبح الرئيس في الوقت نفسه رئيسا للحزب الذي ينتمي إليه وقد يكون هذا الحزب حزبا مكروها لم يحظ بأي صوت انتخابي.
– سيعين رئيس الحزب هذا القضاة وسيصدر القوانين تحت مسمى المرسوم وبإمكانه حل البرلمان الذي انتخبه المواطن وسيعطي الأوامر للجيش.
– سيفقد نواب البرلمان كافة صلاحياتهم ولن يستمع إليهم أحد.
– سيعيش المواطن في دولة ضعيفة من الناحية الديمقراطية عوضا عن دولة تتمتع بديمقراطية قوية.
– سيتغير النظام الحاكم وستصبح الجمهورية مجرد لقب وسيصبح كل شئ في قبضة شخص واحد مثل النظام الملكي ولن تتبقى الديمقراطية.
– لو أقدم الرئيس على قتل شخص في الشارع لن يخضع للمحاكمة دون موافقة 400 من أعضاء البرلمان.
– إن ارتكب الرئيس ومستشاروه والوزراء فسادا ونهبوا مال اليتامى وتطاولوا على مال الدولة لن يخضعوا للمحاكمة دون موافقة 400 من أعضاء البرلمان.
– بإمكان الرئيس حل البرلمان إذا ما وافق على مثوله ومثول وزرائه أمام المحكمة.
– لن يصبح بإمكان القضاة ومدعي العموم معارضة الرئيس ولن يعترف الرئيس بالحقوق ولن يظل أحد يحمي المواطن من ظلم الرئيس المتمرد.
– سيسيطر الغموض الاقتصادي الخطير على البلاد نظرا لأن شخصا واحدا سيكون هو مصدر القرارات. وسيسقط الاقتصاد ضحية للقرارات التي سيصدرها شخص واحد على هواه وستنهار البلاد بسبب الأزمات والإفلاسات والفساد والبطالة.
– سيسيطر شخص واحد على الحد الأدنى للأجور والأسعار والرواتب وتوظيف العمال وتأسيس الجمعيات والنقابات وإغلاقها.
– ستختفي أساليب التوافق والفطرة السليمة والتشاور في الحياة المجتمعية وأمور الدولة نظرا لأن الفرد الواحد لن يعود بحاجة إلى الاستماع لأية آراء. سيخلق البيئة الأمثل للصراع والإرهاب والاستقطاب وستتزايد الصراعات والإرهاب داخل البلاد.
– كل خمس سنوات سيتوجه المواطن إلى صناديق الاقتراع وسينتخب الرئيس والبرلمان الذي سيتشكل غالبيته من حزب الرئيس ولن يطالب أحد المواطن بشيء لحين موعد الانتخابات التالية. لن يراقب النائب الذي سينتخبه المواطن الرئيس وبالتالي لن يحمي حق المواطن كما سيختفي منصب رئيس الوزراء في النظام الجديد وسيصبح الوزراء مسئولين أمام الرئيس فقط.
– سيختفي منصب رئيس الوزراء ولن يصبح الوزراء مسئولين أمام البرلمان لأنهم سيكونون مسئولين أمام الرئيس فقط وبالتالي لن يكترث لنواب المعارضة الآخرين.
– لن يتمكن النواب المنتخبون من مطالبة الوزراء والبيروقراطيين بتقديم خدمات ولن يحاسبوهم وفي الوقت نفسه لن يحققوا خدمات للمواطن.
– ستدخل السياسة إلى المساجد والثكنات والمحاكم وسيتم تشكيلها وفقا لحزب الرئيس.
– ستصبح الدولة دولة الحزب الواحد ولن يصبح للمواطن مكان في أجهزة الدولة إن لم يكن تابعا لحزب الرئيس.
– قد يتسبب الرئيس في انقسام البلاد بتقسيم مؤسسات الدولة إلى مناطق ذاتية الحكم.
– سيتمتع الرئيس بصلاحيات لم يمتلكها السلاطين ولم تمنح حتى لأتاتورك.
