أنقرة (الزمان التركية) – فوجئ مواطن تركي يُدعى محمد كاراباش، من سكان مدينة “بطمان” الواقعة في جنوب شرق تركيا، أثناء مراجعة بياناته الانتخابية في سجل الناخبين استعدادًا للاستفتاء الشعبي على مقترح الدستور الجديد، تسجيل اثنين من السوريين على نفس عنوان بيته بالسجل الانتخابي.
وتسببت هذه الواقعة في إثارة موجة كبيرة من الجدل داخل الشارع التركي، الذي بدأ التفكير جديًا في صحة ادعاءات تسجيل المهاجرين ضمن القوائم الانتخابية في كل استحقاق انتخابي.
وبحسب الخبر المنشور في جريدة “أفرنسال” التركية، فإن محمد كاراباش، فوجئ عند مراجعته بياناته الانتخابية أن شخصين سوريي الجنسية، هما محمد نافي رمضان، ومعزز رمضان مقيدان ضمن الكشوف الانتخابية على أنهما يقيمان في عنوانه الشخصي.
وأوضح محمد كاراباش أنه توجه إلى إدارة السجلات المدنية لإخبارهم بالواقعة، مشيرًا إلى أنهم أوضحوا له أنهم لم يفهموا ملابسات الواقعة ولكن في الوقتِ نفسه أكدوا أن الشخصين السوريين حصلا على الجنسية التركية.
وأكَّد محمد كاراباش أنه في حالة عدم إيجاد حلّ لهذه المشكلة سيقوم باللجوء إلى القضاء، مشددًا على أنه لا يعرف الشخصين المذكورين قط.
وقال كاراباش”لا نعرف ما إذا كانا من تنظيم داعش الإرهابي أو من شيء آخر، لذلك طلبت منهم على الفور تعديل هذا الخطأ”.
يذكر أن مديرية الهجرة بمدينة بطمان، كانت قد أعلنت قبل فترة قصيرة، أنها ستمنح الجنسية التركية للمواطنين السوريين المقيمين في المدينة والمستوفين للشروط والمعايير.
يتم منح الجنسية التركية للاجئين السوريين، خلال عام 2017، بشرط موافقة وزارة الداخلية التركية، وعدم وجود أي انتهاكات أو إخلال بالقوانين التركية في الملفات الخاصة بهم.
وتشير استطلاعات الرأي التي تجريها بعض مراكز الدراسات والأبحاث الخاصة أنه من المتوقع أن تخرج نتيجة الاستفتاء المنتظر خلال شهر أبريل القادم، بالرفض بنسبة 60%، في حين بدأ المسؤولون بالحكومة التركية التصريح بأنهم يتوقعون الموافقة على التعديلات الدستورية في الاستفتاء بنسبة 90% من الأصوات.
وبدأ الشارع التركي الحديث عما إذا كانت الحكومة تخطط للاستفادة بما يقرب من 2 مليون لاجئ سوري بالتصويت بالموافقة على الاستفتاء الدستوري بشكل غير قانوني سعياً لضمان نقل البلاد إلى النظام الرئاسي الذي يراه الرئيس رجب طيب أردوغان أداة ستحقق لتركيا أحلامها في ظله.
