أنقرة (الزمان التركية) – أدرجت السلطات التركية حصص الخطوط الجوية وبنك الشعب وشركة الاتصالات (تورك تيليكوم) في الخزانة ضمن الصندوق السيادي للدولة.
وبناء على هذا تم إدراج 49.12 في المئة من حصص الخطوط الجوية التركية و51.11 في المئة من حصص بنك الشعب و6.68 في المئة من حصص شركة الاتصالات التركية ضمن الصندوق السيادي التركي.
وبالأمس أدرج مجلس الوزراء حصص بعض الشركات ضمن صندوق الأصول، حيث دخل قرار مجلس الوزراء الخاص بإدراج كافة أسهم بنك الزراعة وشركة خطوط الأنابيب لنقل النفط، وشركة النفط التركية، وشركة البريد والتلغراف، وبورصة إسطنبول، وشركة توركسات للبث التلفزيوني، و6.68 بالمئة من أسهم مؤسسة الاتصالات التركية السلكية واللاسلكية العائدة للخزانة، والمديرية العامة لشركتي إتي للمعادن والشاي ضمن الصندوق السيادي التركي ودخل القرار حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وذكرت صحيفة السجل التجاري أنه تم تعيين كل من أورال أردوغان وهمت كاراداغ وكرم ألكين ويغيت بولوت (مستشار الرئيس أردوغان) أعضاء في مجلس إدارة الصندوق السيادي.
يُذكر أنه سبق وأن تم تعيين محمد بوستان مديرا عاما للصندوق ومن ثم رئيسا لمجلس إدارته وفقا للمعلومات الواردة من رئاسة الوزراء. وصدّق رئيس الوزراء بن علي يلدريم على حركة التعيينات المشار إليها.
ماذا يعني إدراج حصص الشركات ضمن الصندوق السيادي؟
في تعليق منه على الأمر أوضح الخبير الاقتصادي أوغور جورساس أن إدراج حصص الشركات الحكومية وبعض الشركات المدرجة على برنامج الخصخصة ضمن الصندوق السيادي بقرار من مجلس الوزراء هو إجراء لا معنى له وغير قانوني.
وأكد جورساس أن المؤسسات المدرجة ضمن الصندوق السيادي بقرار مجلس الوزراء سيتم استخدامها كـ”مزارع خاصة” لأناس معينين، مشيرا إلى أنه تم اختلاق صلاحية بمرسوم لا علاقة له بالطوارئ وعلى إثره تم إدراج البنوك والشركات ضمن الصندوق السيادي.
