أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات مستشارية الخزانة التركية حول الدين الخارجي للبلاد، أن إجمالي الديون الخارجية لـ تركيا بلغت 438 مليار دولار اعتبارا من الربع الثالث من عام 2017 بعدما كانت في نهاية عام 2002 نحو 129.6 مليار دولار.
وأوضحت بيانات مستشارية الخزانة أنه منذ تولي حكومة أردوغان السلطة في تركيا ارتفع الدين الخارجي للبلاد بواقع 308 مليار دولار تقريبًا.
وتفيد البيانات أن 130.1 مليار دولار من الدين الخارجي لتركيا يرجع للقطاع العام بينما يرجع 307.9 مليار دولار من الدين الخارجي للقطاع الخاص.
ونشرت مستشارية الخزانة “توزيع الدين طويل الأجل للقطاع الخاص” بين توازن المدفوعات وبيانات التجارة الخارجية.
وأوضحت البينات أنه اعتبارا من يناير/ كانون الثاني من العام الجاري بلغ إجمالي الدين طويل الأجل للقطاع الخاص 225 مليار و712 مليون دولار وأن 115 مليار و628 مليون دولار من هذه الديون خاصة بالبنوك، بينما يبلغ إجمالي الدين الخارجي للقطاع الحقيقي 110 مليار و85 مليون دولار.
في نهاية عام 2002 كان إجمالي الدين الخارجي طويل الأجل للقطاع الخاص 29.2 مليار دولار، بينما كان دين القطاع النقدي 6.9 مليار دولار في حين كان دين القطاع الحقيقي 22.3 مليار دولار.
وعلى صعيد آخر سجل سعر الدولار أمام الليرة التركية رقما قياسًا جديدا بتجاوزه أربع ليرات.
يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح مؤخرا أن تركيا سددت ديونها الخارجية بالكامل وأن صندوق النقد الدولي طلب منهم قرضا بقيمة 5 مليار دولار. وأفاد أردوغان في كلمته خلال الأيام الماضية أن تكلفة دخول المراحيض العامة قبل فترة حكمهم كانت مليون ليرة غير أنها الآن ليرة واحدة وذلك بعد إسقاط ستة أصفار من الأوراق النقدية مشددا على تحسن الاقتصاد التركي بحذف الأصفار من الليرة.
