أنقرة (الزمان التركية) – علّق نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن مدينة تكيرداع فائق أوزتراك وغرفة المهندسين الإلكترونيين على إدراج مجلس الوزراء التركي حصص العديد من المؤسسات الحكومية وأراضي الخزانة ضمن الصندوق السيادي.
وخلال مؤتمر صحفي عقده بالبرلمان تناول أوزتراك إدراج أصول عامة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بينها الخطوط الجوية التركية وبنك الزراعة ضمن الصندوق السيادي، حيث ذكر أوزتراك أن الحكومة أدرجت الفضة الأخيرة الموروثة عن الأجداد والموجود بالمنزل إلى الخزانة الخاصة التي أسستها بصورة مناقضة لمبدأ وحدة الخزانة والتي أبقتها خارج رقابة ديوان المحاسبات وضبط الميزانية، مشيرا إلى أن الحكومة اضطرت للاستدانة من الأسواق الخارجية منذ فترة طويلة بسبب سياساتها الخاطئة وأنها تعمل حاليا على الاستدانة من الخارج مرة أخرى برهنها آخر فضة متبقية.
وأوضح أوزتراك أنه في حال عدم سداد هذه الديون فإن البنك الزراعي الذي أسسه مدحت باشا واضع أول دستور عثماني والقانون الأساسي- والشركة القومية للتنقيب عن النفط TPAO سيُمنحان للأجانب الدائنين بفعل الامتيازات التي يمتلكونها، مشبًّهًا ما يحدث بالعقلية التي دفعت الإمبراطورية العثمانية إلى الانهيار وأن الأمر سينتهي بإقامة إدارة الدين العام التي شهدتها الإمبراطورية العثمانية في آخر عصورها.
ما هي إدارة الدين العام العثماني؟
هي إدارة مستقلة عملت في الدولة العثمانية وتشكلت عام 1881 لإدارة الدين العام العثماني، وضع في تصرف الإدارة قسم مهم من موارد الدولة العثمانية كما منحت صلاحيات واسعة في الإدارة، بلغ عدد موظفي إدارة الدين العام العثماني نحو 5.000 موظف وهي تتألف من حاملي أسهم القروض العثمانية من ألمان، ونمساويين وفرنسيين وإيطاليين، وغيرهم، ويضم مجلس الإدارة مؤلفاً من سبعة أعضاء، ستة منهم يمثلون حملة أسهم الدول الأجنبية التابعين إليها أولئك الأعضاء، والسابع يُعيّنه البنك العثماني.
وفي إجابته على سؤال كيف سيتم استغلال الممتلكات المدرجة في الصندوق السيادي أفاد أوزتراك أن عائدات هذه الممتلكات سيتم إيداعها في الصندوق وقد يرهن الصندوق هذه المؤسسات، مذكرّا بأن هذه المؤسسات ستنتقل ملكيتها للأجانب في حال عدم سداد الديون. وذكر أوزتراك أيضا أن إدارة الصندوق الذي لا يخضع لرقابة ديوان المحاسبة تضم سماسرة بورصا.
وفي تعليق منه على سؤال ما إن كانت هذه النقود ستستخدم في إجراء تعاملات لمنع تذبذب البورصة وعن سبب نقل 3 مليارات ليرة من صندوق دعم الصناعات الدفاعية أشار أوزتراك إلى أن جزءًا من دخل الميزانية يتضمن دخلاً خاصًا بهذه الممتلكات يقل 5 مليارات ليرة عن الدخل العادي بعد حذف الضرائب، وأن هذا الدخل يذهب إلى الصندوق.
وأضاف أوزتراك: “من ناحية تتولى الخزانة الإدارة النقدية ومن ناحية أخرى تؤسسون الصندوق وهو أيضا يتولى مهمة الخزانة. الازدواجية تسيطر على الاقتصاد. الإجراءات المتخذة تهدف للعثور على ديون جديدة للاقتصاد عوضا عن حل المشكلات الاقتصادية كما تهدف لتضميد جراح الاقتصاد بدلا من معالجتها”.
من جانبها أصدرت غرفة المهندسيين الإلكترونيين بيانا استنكرت فيه إدراج 11 مؤسسة حكومية كبرى والعديد من الأراضي ضمن الصندوق السيادي.
وذكرت الغرفة في بيانها أن الجمهورية التركية لم تشهد في تاريخها تمرير البرلمان لتعديلات تخلق إمكانيات نقل الريع بهذه الطريقة ولم يسبق وأن شهد تاريخ تركيا نقل المؤسسات الحكومية إلى مزرعة السلطة بهذا الشكل الصارخ، مشيرا إلى أن أموال مالكي هذه المؤسسات الحكومية ليست ملكا للسلطة، مذكرًا بأنها مدخرات سنين تحمل عرق جبين أبناء هذا البلد.
وأضاف البيان أن لجوء السلطات لاستخدام هذه المؤسسات من أجل مصالحها إهانة للإرادة القومية التي ترددها باستمرار، مؤكدًا على وجود مالك لثورات البلاد.
