(الزمان التركية) – نقلت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا تبعية ميناء “ألصانجاك” الاستراتيجي في مدينة إزمير في شمال غرب البلا، إلى الصندوق السيادي.
ويتمتع الميناء بأهمية كبيرة بسبب موقعه الحيوي والاستراتيجي وكان تابعًا لإدارة الخصخصة برئاسة الوزراء.
وكانت الحكومة التركية أصدرت قرارًا سابقًا خلال الأسبوع الماضي بنقل تبعية عدد من الشركات، بينها بنك الزراعة وبنك “خلق بنك”، وشركة خطوط الأنابيب لنقل النفط، وشركة النفط التركية، وشركة البريد والتلغراف، وبورصة إسطنبول، وشركة توركسات للبث التلفزيوني، وأسهم مؤسسة الاتصالات التركية السلكية واللاسلكية العائدة للخزانة، والمديرية العامة لشركتي إتي للمعادن والشاي إلى الصندوق السيادي.
وأوضح وزير المالية ناجي آغبال أن أرباح الشركات وعقاراتها تمثل إضافة لميزانية الدولة بقيمة مليار ليرة تركية، زاعمًا أن هذه الخطوة لا تعني تعرض ميزانية الدولة للخطر، إلا أن المعارضة التركية وصفتها بأنها أشبه بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة العثمانية قبل انهيارها، مدعية أن هناك أزمة طاحنة تنتظر الاقتصاد التركي على الأبواب.
