دمشق (الزمان التركية) قال الرئيس السوري بشار الأسد “إن المناطق الآمنة للسوريين يمكن أن تحدث فقط عندما يصبح هناك استقرار وأمن وعندما لا يكون هناك إرهابيون وتدفق ودعم لهم من قبل الدول المجاورة والدول الغربية وعندها يمكن أن تكون هناك منطقة آمنة طبيعية وهى بلدنا”.
وأضاف الأسد – في مقابلة مع موقع «ياهو نيوز» الإخباري نشرت أمس و نقلتها كذلك وكالة الأنباء السورية (سانا) – «أن الأكثر قابلية للحياة والأكثر عملية والأقل كلفة هو أن يكون هناك استقرار وليس مناطق آمنة» .. مشيرا إلى أنها «ليست فكرة واقعية على الإطلاق».
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح إقامة مناطق آمنة للمدنيين داخل سوريا ولإيواء اللاجئين، حتى يتوقف تدفق اللاجئين على الدول المجاورة وعلى أوروبا، على أن تعرض وزارة الدفاع الأمريكية خطة لذلك خلال تسعين يوما.
وقال الأسد “إن أزمة اللاجئين السوريين «كارثة إنسانية تسبب بها الدعم الغربي لأولئك الإرهابيين بالطبع، والدعم الإقليمي الذي قدمته تركيا وقطر والسعودية، إن هذا لم يحدث بالمصادفة»، مشيرا إلى أن كثيرين لم يغادروا سوريا لأسباب أمنية فقط.
وأضاف أن السوريين «نزحوا لسببين أولا، الأعمال الإرهابية المدعومة من الخارج، ثانيا، الحصار المفروض على سوريا، العديد من الناس لم يغادروا سوريا فقط بسبب القضايا الأمنية، دمشق آمنة اليوم والحياة طبيعية تقريبا ولو ليس بشكل كامل، لكنهم لا يجدون سبلا للعيش في سوريا، وبالتالي ينبغي عليهم السفر إلى الخارج ليكسبوا لقمة عيشهم».
وردا على سؤال حول كلام ترامب عن وجود إرهابيين بين اللاجئين، قال الأسد بحسب نص المقابلة كما أوردته (سانا) «بالتأكيد، يمكنك أن تجد ذلك على الإنترنت، يمكنك أن ترى صور الأشخاص أنفسهم في بعض الحالات، صورا لأولئك الإرهابيين في سوريا يحملون بنادق رشاشة أو يقتلون الناس، ومن ثم ترى صورهم كلاجئين مسالمين في أوروبا أو في الغرب عموما، نعم، هذا صحيح».
من زاوية أخرى رفض الأسد تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهم السلطات السورية بإعدام 13 ألف شخص شنقا على مدى خمس سنوات في سجن صيدنايا.
وكانت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان قد أوردت الثلاثاء الماضي أن عمليات الإعدام تصل إلى «مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأنها لا تزال مستمرة على الأرجح في سجن صيدنايا بالقرب من دمشق.
وقال الأسد إن التقرير «يضع مصداقية المنظمة موضع الشك»، مضيفا «أنها دائما منحازة ومسيسة، ومن المعيب أن تنشر مثل تلك المنظمة تقريرا دون دليل على الإطلاق».
وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع 84 شاهدا من بينهم حراس وموقوفون وقضاة .. وأشارت إلى «حملة مدروسة نفذتها السلطات السورية على شكل إعدامات خارج نطاق القضاء».
وردا على ما ورد في التقرير بأن عمليات الإعدام أجازها مسؤولون على أعلى مستويات الحكومة، قال الأسد «هذا ليس صحيحا، بالمطلق ليس صحيحا.. نعيش في حقبة الأخبار المزيفة والجميع يعرف ذلك».
ورفضت وزارة العدل السورية التقرير هذا الأسبوع ووصفته بأنه «عار من الصحة جملة وتفصيلا»، وشددت على أن «أحكام الإعدام في سوريا لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي»، معتبرة أن «هذا الخبر ليس القصد منه إلا الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية».
واستند تقرير المنظمة وحمل عنوان «المسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا» على تحقيقات ومقابلات مع 84 شاهدا بينهم «حراس وموظفون ومحتجزون» سابقون في السجن فضلا عن قضاة ومحامين. وتحدثت المنظمة عن «حملة مدروسة نفذتها السلطات السورية على شكل إعدامات خارج نطاق القضاء» بين عامي 2011 و2015، تم خلالها شنق 13 ألف شخص «سرا.. غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد أنهم معارضون للحكومة».
في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن غارة الطيران الروسي التي أدت إلى مقتل ثلاثة جنود أتراك في سوريا تمت استنادا إلى إحداثيات أرضية وفرها الجيش التركي.
وصرح بيسكوف للصحفيين «استند عسكريونا أثناء الغارات على الإرهابيين إلى إحداثيات وفرها شركاؤنا الأتراك. لم يكن مفترضا تواجد أي جندي تركي في المنطقة المحددة في هذه الإحداثيات».
وقتل الجنود الثلاثة «خطأ» في غارة للطيران الروسي في شمال سوريا حيث تنسق موسكو وأنقرة الضربات على الجهاديين بعد اختلاف موقفهما لفترة طويلة في الملف السوري.
وأضاف بيسكوف «غاب التنسيق في نقل الإحداثيات»، ردا على سؤال حول «خطأ» ارتكبه الأتراك. وتابع أن «أسباب الحادث واضحة. لا نقاش في ذلك. فالرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) قدم تعازيه وأعرب عن الأسف لما جرى».
كما أصيب 11 جنديا تركيا آخر في هذه الغارة قرب الباب التي أدت إلى اتفاق رئاستي أركان جيشي البلدين إثرها على تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بشأن العمليات في سوريا.
ووقعت تركيا وروسيا اتفاقا في 12 كانون الثاني الماضي حدد الآليات اللازمة «لتنسيق» الضربات الجوية في سوريا.
