الكويت (الزمان التركية) – أكدت جريدة “الجريدة” الكويتية الإلكترونية أن الأجهزة الأمنية المختصة أفرجت أمس الأول عن الأتراك الثلاثة المحتجزين لديها، إفراجاً مشروطاً، واحتفظت بجوازات سفرهم، ومنحهتم إقامات مؤقتة إلى حين تسوية أوضاعهم، ومغادرة البلاد.
وأوضح مصدر مطلع لـ«الجريدة» أن توقيف الأتراك الثلاثة تم بناء على مذكرة أرسلتها وزارة الخارجية التركية إلى نظيرتها الكويتية، لافتاً إلى أن دور «الداخلية» اقتصر على استدعائهم وإبلاغهم بقرار خارجية بلدهم القاضي بتسليمهم إلى أنقرة.
ولفت لمصدر ذاته إلى أن موضوع الأتراك الثلاثة كان محل نقاش وبحث منذ أكثر من عام ونصف العام بين وزارتي الخارجية في الكويت وتركيا مشيراً إلى أن أنقرة كانت تطلب تحريات ومعلومات عن طبيعة عمل مواطنيها الثلاثة في الكويت، إلى أن طلبت من السلطات الأمنية قبل عدة أيام تسليمهم إليها بدعوى قيامهم بنشاط معادٍ للدولة التركية، على حد زعمها.
وتابع المصدر أن الآتراك الثلاثة رفضوا العودة إلى بلادهم، وطلبوا اللجوء السياسي لأي دولة تقبل بهم، منوهًا بأن إحدى المنظمات الحقوقية الدولية نجحت في الحصول على موافقة الحكومة الكندية لاستقبالهم، وبحث منحهم حق اللجوء السياسي أو الإنساني.
وكان المحامي الكويتي بسام العسعوسي أعلن أن مجموعة من المواطنين الأتراك تم القبض عليهم وجار ترحليهم إلى تركيا بناء على طلب السلطات التركية لمجرد أن لهم رأيا سياسيا مخالفا للسلطة هناك، معبرًا عن دشته بقوله: “هل يعقل أن يتم تسليم مواطنين أتراك عزل لخصمهم وغريمهم السياسي صاحب السلطة الآن لاسيما أنهم يقيمون بيننا بكل احترام وإقاماتهم صالحة وقانونية”.
وذكر العسعوسي أن للكويت سجلاً ديمقراطياً وحقوقيًّا وتاريخًا إنسانيًّا عريقًا حصل بموجبه أمير البلاد على لقب “قائد للعمل الإنساني”، مشددًا على ضرورة بقاء هذا السجل نظيفا، مشيرا إلى أن المقيمين الأتراك سجلهم القانوني سليم، وإقاماتهم صالحة، ولم يخلَّ أي منهم بالنظام والأمن في الكويت، مع ذلك فإنه سيتم ترحليهم لمجرد أنهم من حركة الخدمة.
وناشد المحامي وزير الداخلية بالتريث في ترحيل المقيمين الأتراك، وإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذت بحقهم وتصحيح الأوضاع الخاطئة وإخلاء سبيلهم، قائلا: “أين جمعيات ولجان ومنظمات حقوق الإنسان من نية وزارة الداخلية ترحيل عدد من المواطنين الأتراك من الكويت إلى بلدهم دون مخالفة أو فعل ارتكبوه؟
