دنيزلي (الزمان التركية) – اعتقلت سلطات الأمن التركية رجل الأعمال سزاي جونالب من مدينة دنيزلي غرب تركيا، حيث يقبع داخل السجن منذ أشهر، وذلك لمطالبته في وصيته بتقديم منح دراسية للطلاب.
وأدلى المشتبه بهم، ومن بينهم الرئيس الأسبق لغرفة التجارة نجدت أوزر إفاداتهم في محكمة مدينة دنيزلي، وذلك عقب احتجازهم في إطار تحقيقات حركة الخدمة بالمدينة.
ورفض أحد المتهمين ويُدعى سزاي جونالب كافة التهم الموجهة إليه ومن بينها تشكيل منظمة إرهابية وتقديم دعم مادي لهذه المنظمة، استنادا على وصيته التي أدرجت في مذكرة الاتهام، وتضمنت عبارة ” في حال ما إن أصابني مكروه لا بد من تأسيس وقف خاص وتقديم 20 في المائة من الأرباح لدعم منح الطلاب مثلما أفعل وأنا على قيد الحياة كما وصى بدعم خدمات الأستاذ فتح الله غولن بكثرة”.
وفي حديثه عن الوصية أفاد جونالب “كتابة الوصية سنة، والوصايا التي قمت بتدوينها لا تعد دعما للإرهاب، وأتذكر أن الوصية المشار إليها كتبتها في عام 2003، وفي تسعينات القرن الماضي قطعت المنح وتبرعات الأضحية التي كنت أقدمها لحركة الخدمة، وأعتقد أنني كتبت الوصية المشار إليها لتأثري من النجاحات الدولية لطلاب هذه الحركة”.
وفي تعليق منه بشأن العثور على ورقة نقدية بقيمة دولار بحوزته والتي تعتبرها الحكومة بأنها رمز لمنظمة “فتح الله الإرهابي” ليعرفوا بعضهم البعض، أفاد جونالب أنه يسافر إلى الخارج كثيرا، مشيرا إلى أنه مؤخرا سافر إلى إيطاليا وقام بوضع الدولارات المتبقية من تسوقه هناك داخل خزانة.
وأشار جونالب إلى مصادرة قوات الأمن التركية لورقة نقدية واحدة من فئة دولار على الرغم من وجود أوراق نقدية أخرى من نفس الفئة داخل الخزانة.
وفي إجابته بشأن ما إن كان قد نال عضوية البرلمان لكونه أحد أقارب رئيس بلدية دنيزلي في تلك الفترة نهاد زيبكجي أم بسبب توصية من حركة الخدمة، أكد جونالب أنه لم يحصد أبدا عطف واستحسان الآخرين مفيدا أنه خلال أعماله السياسية التقى بجماعات مختلفة وكان يشارك في بعض الأسواق الخيرية.
وأضاف جونالب أن الأعمال الخيرية التي نفذها بينما كان عضوا في المجلس المحلي بمدينة دنيزلي كان رئيس المدينة على إطلاع بها وأنه لم يتلقى تعليمات من أحد.
وطالب محامي جونالب خلال الجلسة بإخلاء سبيل موكّله رافضا ما ورد في مذكرة الاتهام بشأن كون موكّله معروفا داخل حركة الخدمة بلقب الملتحي، ومؤكدا عدم امتلاكه حساب في بنك آسيا المقرب من الحركة أو استخدامه تطبيق بيلوك، غير أن هيئة المحكمة رفضت هذا الطلب وحكمت بمواصلة حبس المتهم.
