أنقرة (الزمان التركية) قررت الجمعية البرلمانية بمجلس أوروبا إدراج تركيا ضمن قائمة الرقابة في الخطة السياسية والحقوقية مثلما كان الوضع قبل عام 2004.
وأرجعت الجمعية سبب قرارها إلى عدم عمل المؤسسات الديمقراطية بالمعايير الأوروبية في تركيا.
وورد في نص القرار الذي تم التصويت عليه اليوم في باريس بموافقة الأغلبية أن نهج المؤسسات الديمقراطية في تركيا متدهور بصورة خطيرة في ظل حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد عقب الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي.
كما أكد التقرير الذي يحمل توقيع مراقبي الجمعية الأثيوبي مريانو ميكو والنرويجي إنجبور جودسكسين أن الحكومة التركية انتهكت الدستور التركي وقواعد القانون الدولي في ظل الطوارئ واتخذت إجراءات غير متكافئة.
وضربت الجمعية مثالا على الوضع بفصل السلطات التركية مؤخرا عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين. كما تضمن القرار التخوفات بشأن استفتاء السادس عشر من أبريل/ نيسان.
وأشار القرار إلى أن إقرار التعديلات الدستورية سيثير تساؤلات حول مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
