أنقرة (الزمان التركية) – علَّق رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية محمد جورماز على التوترات السياسية المتصاعدة بين تركيا وهولندا في الفترة الأخيرة، صباح اليوم قائلًا: “أنا بصفتي رجل دين أرفض الممارسات غير القانونية والأسلوب غير اللائق الذي تعرضت له وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول صايان كايا”.
وتطرق محمد جورماز إلى الاتهامات التي توجهها عدد من الدول الأوروبية لرجال الدين الأتراك الموجودين على أراضيها، قائلًا: “بالأمس، شهدنا حدوث الممارسات غير القانونية نفسها ضد رجال الدين الذين يجتهدون لخدمة الأمة في الخارج على مدار 40 عامًا من الناحية الدينية والمعنوية، ويعيشون كرسلٍ للسلامِ دون الإخلال بالقوانين والأخلاق، لقد اتهموهم بالتجسس والتخابر بافتراءات وأكاذيب لا يقبلها عقلٌ وداهموا منازلهم”، على حد تعبيره.
وتابع “أسأل الله تعالى أن يشفي هؤلاء الأشخاص الذين تجاوزوا حدودهم عندما قالوا لو عاد رسول المسلمين للحياة مرة أخرى وطلب الحصول على تأشيرة دخول هولندا لم نكن لنقدمها له”، على حد زعمه.
وأضاف جورماز: “أدعو بابا الفاتيكان فرانسيس وجميع رجال الدين في المجتمع الغربي وأعضاء الكنيسة أن يقفوا في وجه معاداة الإسلام والكراهية والحقد”.
ويرى رئيس الشؤون الدينية التركي أن “الدعاية السياسية” لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من قبيل “الممارسات الدينية”، ويعد رفضها رفضًا للإسلام، ويعتبرها ممارسة “إسلامفوبيا”، لكنه يغضّ الطرف عن أن رئيس بلدية روتردام أحمد أبو طالب هو من حظر اجتماعات الوزراء الأتراك وطالب بترحيلهم من هولندا مسلم ينحدر من أصول مغربية.
