أنقرة (الزمان التركية) – مع تفاقم الأزمة السياسية بين ركيا وهولندا بدأت الأنظار تتوجه نحو العلاقات الاقتصادية المستمرة بين البلدين على مدار 400 عام.
وبحسب التقارير الاقتصادية التي تسلط الضوؤ على التبادل التجاري بين تركيا وهولندا، فإن الميزان التجاري شهد ارتفاعًا كيبرًا خلال السنوات الأخيرة كما أن رجال الأعمال الأتراك يوظفون نحو 85 ألف شخص في مشروعاتهم في هولندا.
تعود العلاقات الاقتصادية بين تركيا وهولندا إلى ما قبل 400 سنة، وتطورت مع توقيع اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 1996، من خلال إلغاء الضريبة الجمركية المفروضة على المنتجات الصناعية المتبادلة بين البلدين، كغيرها من دول الاتحاد، مما ساعد على ارتفاع الميزان التجاري بينهما.
وبحسب البيانات المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد التركية، فإن حجم التجارة بين تركيا وهولندا وصل إلى 6 مليارات و165 مليون دولار خلال عام 2015، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 6 مليارات و604 ملايين دولار خلال عام 2016.
وفي عام 2016 دخلت هولندا في قائمة الدول العشر الأكثر استيرادًا من تركيا، إذ شهدت صادرات تركيا إلى هولندا زيادة بنحو 14% مسجلة 3.6 مليار دولار، ممثلة 2.5% من صادرات تركيا.
وتتنوع الصادرات التركية لهولندا بين إكسسوارات الملابس وأدوات ومعدات رصف الطرق والمنسوجات.
بينما تستورد تركيا من هولندا: خامات المعادن وأدوات ومعدات رصف الطرق والبلاستيك والمواد الكيميائية.
في عام 2004 كان حجم التجارة بين البلدين 2.4 مليار دولار، بينما تضاعف حتى عام 2011 ثلاثة أضعاف مسجلا 7.2 مليار دولار.
أمَّا عن الشركات الهولندية العاملة في تركيا فقد بلغ عددها ألفين و711 شركة، بينما وصلت الاستثمارات التركية في هولندا نحو 9 مليارات و205 ملايين دولار.
وعن القطاع السياحي، تشير التقارير إلى أن نحو مليون و232 ألفا و487 سائحًا هولنديًا زار تركيا خلال عام 2015.
