أنقرة (الزمان التركية) في تصعيد جديد للخلاف الدبلوماسي مع دول الاتحاد الأوروبي .. أوقفت تركيا بعض أوجه التعاون مع “دول شركاء” لحلف شمال الأطلسى مثل التدريبات العسكرية وأعمال أخرى.
وقال مسؤولون أمس الأربعاء إنه لم يتسن على الفور الحصول على تعليق من تركيا لكن مصادر قالت إنها أوقفت برنامج الحلف لعام 2017 للتعاون مع الدول غير الأعضاء بما فى ذلك الأنشطة السياسية والمشروعات المدنية والتدريب العسكري.
وتركيا غاضبة من عدة دول أوروبية لمنعها من تنظيم تجمعات سياسية لحشد التأييد لتعديلات دستورية يجرى الاستفتاء عليها يوم 16 أبريل المقبل وتمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات رئاسية أوسع.
وشبه أردوغان ألمانيا وهولندا بالفاشيين والنازيين لكن بوصفها عضوين في حلف شمال الأطلسي فإن تركيا لا تستطيع عرقلة التعاون معهما. وقال مسؤول في الحلف إن ما فعلته تركيا يستهدف النمسا وهى ليست عضوا في الحلف لكنها دولة مشاركة.
وأضاف المسؤول “نشعر بالأسف تجاه الموقف الحالىي وما له من تأثير على كل برامجنا للتعاون مع الشركاء… نعول على حليفتنا تركيا وعلى شريكتنا النمسا لحل خلافهما الثنائي سريعا.”
وقادت النمسا العام الماضي دعوات كي يوقف الاتحاد الأوروبي مفاوضات انضمام تركيا إليه وانتقدت رد فعل أنقرة على محاولة انقلاب فاشلة والذي شمل سجن عشرات الآلاف من الأشخاص. وألغت النمسا تجمعات تتعلق باستفتاء تركيا.
وأكدت وزارة الدفاع النمساوية الإجراء التركي. وقال متحدث باسم الوزارة إن المهام الحالية لم تتأثر لكن قد تحدث مشكلات على المدى الطويل “على سبيل المثال فيما يتعلق بالاستعداد لبعثات في كوسوفو بسبب وجود برامج تدريب مشتركة.”
وقال مسؤول آخر فى حلف شمال الأطلسى إن بعض الأنشطة ألغيت بالفعل. وأضاف “المشكلة سياسية. نأمل أن يهدأ الوضع بعد الاستفتاء.
ويحتمل أن يؤثر الإجراء التركي على كل الدول الشريكة لحلف شمال الأطلسي وعددها 22 دولة ومن بينها السويد وجورجيا وبعض منها يشارك بقوات في مهام الحلف في أماكن مثل أفغانستان وكوسوفو.
وقال دبلوماسي كبير من دولة أخرى غير عضو في الحلف “كلما استمر هذا الأمر زاد حجم الأنشطة الملغاة والمؤجلة بين أعضاء حلف شمال الأطلسى والشركاء وكلما أصبح الوضع أكثر صعوبة.”
