الرياض (الزمان التركية) – تعتزم وزارة العمل السعودية رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية، ضمن برنامج “نطاقات” في سبتمبر القادم في خطوة تهدف لخفض معدلات البطالة.
وقالت مصادر بالوزراة إن وزير العمل السعودي علي بن ناصر الغفيص يعمل على اعتماد تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج “نطاقات”، الذي أطلقته الحكومة في 2011، في إطار استراتيجية لخلق الوظائف للسعوديين، كما أن هناك تكهنات تفيد بالعمل بالقرار الجديد اعتبارًا من الثالث من سبتمبر.
ويضم برنامج نطاقات ست فئات للتصنيف الفئات البلاتينية والأخضر المرتفع والمتوسط والمنخفض للشركات التي تعين نسبًا مرتفعة من السعوديين، وتحصل تلك الشركات على مميزات من وزارة العمل لاسيما فيما يتعلق بتراخيص العمالة، أما الشركات التي تفشل في توظيف العدد الكافي من المواطنين فتندرج ضمن الفئتين الأصفر والأحمر.
وتفرض وزارة العمل على تلك الشركات عقوبات ولا تسمح لها بتجديد تأشيرات العمل أو الحصول على تأشيرات جديدة، وبموجب القرار الجديد سيتعين على الشركات الكبرى في قطاع التشييد والبناء، والتي لديها بين 500 و2999 موظف، توظيف 100 بالمئة من السعوديين لتندرج ضمن النطاق البلاتيني وهو أعلى فئات التصنيف أما الشركات التي تعين عشرة بالمئة من موظفيها من السعوديين فستندرج ضمن النطاق الأخضر المنخفض.
وسيتعين على الشركات الكبرى العاملة بقطاع التجزئة زيادة نسبة السعودة إلى 100 بالمئة من 35 بالمئة حاليا لتكون ضمن النطاق البلاتيني وإلى 35 بالمئة من 24 بالمئة لتكون في النطاق الأخضر المنخفض، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز.
وقد يفرض ذلك مزيدًا من القيود على العاملين الأجانب عبر الدفع بالشركات لتوظيف مزيد من المواطنين، وقد تساعد هذه السياسة الوزارة على تحقيق هدف خفض معدل البطالة من 12.1 بالمئة حاليا إلى 9 % بحلول العام 2020.
جدير بالذكر أنه يعيش في السعودية نحو 12 مليون وافد، معظمهم من آسيا ومختلف الدول العربية، يعمل اغلبهم فى وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل وتعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى، بينما يفضل السعوديون العمل في القطاع الحكومي، حيث ساعات العمل أقل والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص، ويوظف القطاع الحكومي نحو ثلثي السعوديين العاملين في البلاد .
