الرياض (الزمان التركية) – قال عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى السعودي اللواء عبدالهادي العمري إن المجلس وافق على توصية لجنة الشؤون الأمنية خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1435-1436 ضرورة تعزيز وجود المرأة وتفعيل دورها في قطاعات الحرس الوطني بعد إعلان افتتاح قسم جديد في جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية للنساء لتدريس أمن المعلومات لمرحلة البكالوريوس والماجستير.
وأشار العمري لصحيفة (الحياة) إلى أن المرأة تستطيع أن تعمل في وزارة الحرس في مجالات عدة، سواء صحية أو تحليل المعلومات كالدول المتقدمة.
وقال العمري “إن المجلس وافق على توصية إضافية تطالب بتمليك العسكري للسكن عبر برنامج يقتطع من راتبه أثناء خدمته العسكرية، وعند تقاعده يتم تسليمه السكن، خصوصا ضباط الصف والجنود”، لافتا إلى أن التوصية تستثني من استفاد من صندوق التنمية العقاري سابقا.
وأضاف العمري أن المجلس وافق أيضا على توصية على توطين صناعة الأسلحة بأيد سعودية وتشجيع صناعة قطع الغيار.
من جانبه، ذكر عضو المجلس سامي زيدان أن مجالات المرأة في الحرس الوطني عدة، منها المجال الطبي، والدعم، والإمدادات، والأعمال المكتبية، والتسجيلات بالترقيات وغيرها، وأن تكون مساندة، ويفرغ الرجل للعمل في الخطوط الأمامية.
في جانب آخر، طالب عضو المجلس الدكتور صالح الخثلان بتقديم إجابات للمواطنين وكشف الغموض عن تخصيص شركة أرامكو السعودية، مشيرا إلى أن رؤية التخصيص غير واضحة، ما جعلها حديث الناس في المجالس والأعمال ومصدر قلق لكثيرين.
وأوضح أن مجلس الشورى لا يملك إجابة واضحة عن ذلك، هل المقصود بيع أو تملك أو تخصيص محدود للقطاعات، وقال “هدف المملكة في توجيه الاعتماد على الموارد غير النفطية هدف قديم، والدولة تسعى بشكل جاد لتطبيق هذا التوجه، ونحن مستبشرون ومتفائلون بذلك”.
وطالب وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالكشف عن مراحل تخصيص أرامكو، إذ تشعبت التوقعات والاحتمالات في هذا الشأن بشكل كبير.
وهدفت توصيات لجنة الشؤون الأمنية إلى دعم وزارة الحرس الوطني في مختلف قطاعاتها وتسهيل مهمات رجالها الأكفاء في الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه.
