برلين (الزمان التركية) – بدأ حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني مناقشة تقديم مسودة قانون لإلغاء جنسية المواطنين مزدوجي الجنسية في ألمانيا.
لتتواصل بذلك الأزمة السياسية المتصاعدة بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ألمانيا، مما يهدد المواطنين الأتراك مزدوجي الجنسية.
وبحسب مجلة “Spiegel” الألمانية فإن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أعدَّ مسودة قانون لتنقيح وتحديث القانون الخاص بالمواطنين مزدوجي الجنسية.
الأحفاد سيختارون جنسية واحدة فقط من الاثنين
وبحسب المقترح الذي من المقرر أن يكون ضمن برنامج الحزب الانتخابي، سيتم إلغاء نظام ازدواج الجنسية بعد جيل معين، وسيتمتع الأطفال ذو الأصول التركية بالجنسية الألمانية في حال حصولهم عليها منذ المولد، بينما سيكون أمام الأحفاد اختيار بين الجنسيتين.
أنجيلا ميركل أيضًا داعمة للمقترح
وكشفت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تدعم إصدار تعديلات تنص على حمل الجنسية الألمانية فقط لمن يفكر في الاستقرار في ألمانيا.
بينما أوضحت ميركل أنها عارضت مقترحًا قدِّم خلال مجلس شورى الحزب لمنع ازدواج جنسية المقيمين على الأراضي الألمانية.
يجب أن يكون هناك استثناءات للجنسية المزدوجة
وخرج اقتراح تحديد جيل معين لحاملي الجنسية المزدوجة للنور خلال تصريحات رئيس مجموعة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني ستيفان هاربارث، مع جريدة “Stutgarter Zeitung”. وقال: “يجب ألا يكون نظام ازدواج الجنسية قانونًا، وإنما يكون استثناءً”.
فيما يطالب حزب الاتحاد الاجتماعي بتخيير الأجيال الذين يصلون إلى سن 23 عامًا بين الجنسيتين، مشيرًا إلى أن رفع نظام ازدواج الجنسية داخل ألمانيا سيؤثر سلبًا على انسجام وتوافق المجتمعي التركي.
