برلين (الزمان التركية) – يومًا بعد يومٍ تتواصل سقطات وهفوات حكومة حزب العدالة والتنمية التي جعلت إخفاقات تركيا في الفترة الأخيرة حديثًا للعالم أجمع.
فقد انكشف الستار عن وثائق تثبت قيام جهاز الاستخبارات التركية بعمليات تجسس على المواطنين الأتراك المقيمين داخل ألمانيا، وإعداد قوائم تصنيف لهم وفقًا للتوجهات السياسية والفكرية.
إذ سلَّم رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان نظيره الألماني برونو كاهل، على هامش مؤتمر الأمن في مدينة ميونيخ الألمانية خلال شهر فبراير/ شباط المنصرم، قائمة ومستندات متعلقة بنحو 300 مواطن تركي مقيم في ألمانيا، طالبًا منه القيام باللازم معهم.
ومن جانبها، حذَّر جهاز الاستخبارات الألماني، الذي أدرك جيدًا أن تركيا تقوم بعمليات تجسس على مواطنيها في ألمانيا، هؤلاء المواطنين المذكورين في القائمة، بينما أعلنت النيابة العامة الألمانية انطلاق تحقيقات لبحث قيام تركيا بتجسس داخل الأراضي الألمانية.
وبحسب الدراسة التي أعدتها جريدة ” Süddeutsche Zeitung” الألمانية بالتعاون مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون الشمالي والغربي في ألمانيا، فإن جهاز الاستخبارات التركي أعدَّ قائمة بالأسماء المزعوم صلتها بحركة الخدمة وتورطها في الانقلاب في 15 يوليو/ تموز 2016.
وضمت القائمة 300 شخصية ينتمون لمؤسسات وجمعيات ومدارس معروفة بقربها وعلاقتها بحركة الخدمة، وأرفق بها عناوين وأرقام التليفونات الأرضية والمحمولة وصور شخصية للشخصيات المذكورة.
ومن جانبه أرسل كاهل القائمة للحكومة الفيدرالية، وهيئة حماية الدستور التي تتولى مسؤولية الأمن الداخلي، وأجهزة الأمن الفيدرالية ومديريات الأمن الفيدرالية في الولايات المختلفة.
كما كشفت الجريدة أن أن صور الأشخاص المذكورين تم التقاطها عن طريق كاميرات تجسس سرية بطريقة غير قانونية.
وكانت أزمة تجسس السلطات التركية على أعضاء حركة الخدمة التابعة للداعية الإسلامي فتح الله غولن، المقيمين في ألمانيا، قد ظهرت على السطح خلال الأشهر القليلة الماضية، بعدما انتشرت معلومات عن تورط بعض الأئمة التابعين للاتحاد الإسلامي التركي التابع لهيئة الشؤون الدينية التركية في أعمال تجسس ونقل معلومات عن أعضاء حركة الخدمة في ألمانيا إلى الحكومة التركية في أنقرة، مما دفع برلين لفتح تحقيقات حول الواقعة وشن حملات تفتيش بيوت بعض الأئمة.
