السويد(الزمان التركية) – نشر الراديو الرسمي بدولة السويد تسجيلًا صوتيًا لأحد عمليات تجسس المخابرات التركية على المواطنين الأتراك المقيمين في السويد من أنصار الداعية الإسلامي فتح الله غولن.
ويعود التسجيل الصوتي لرئيس اتحاد الديمقراطيين الأتراك في أوروبا أوزار إكان، حيث يكشف التسجيل تورطه في أعمال تجسس لصالح الحكومة التركية، ويهدد فيه أحد الشخصيات المقربة من حركة الخدمة بخطف زوجته رهينة.
ونشر الراديو الرسمي لدولة السويد التسجيل الصوتي لأوزار إكان، رئيس اتحاد الديمقراطيين الأتراك في أوروبا، والذي يصف نفسه بأنه صديق رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ويعكف دائمًا على تنظيم فعاليات حزب العدالة والتنمية في السويد، كاشفًا عن فضيحة تجسسه على أحد المقربين من حركة الخدمة وتهديده بخطف زوجته إن لم يقدم معلومات استخباراتية له.
ويقول أوزار في التسجيل الصوتي: “أؤكد لك أنك إذا ساعدت الدولة، فإن الدولة ستساعدك أيضًا… وإن لم تقدِّم لنا معلومات عن أنصار غولن في السويد، سترى ما سنفعله بك”.
واستمر أوزار في تهديده قائلًا: “يا أخي، إن اسمك في قائمة معارضي حزب العدالة والتنمية. وهم يريدون أن يعرفوا كل ما يدور هنا من نشاطات وفعاليات. فإن لم تقدم لهم المعلومات المطلوبة فاعتبر أنك قد قضي عليك”.
وعند سؤال إكان عن التسجيل الصوتي المنشور على الموقع الرسمي للراديو، أنكر أن يكون صوته، في حين أعلن راديو السويد أنه تأكَّد من أن التسجيل الصوتي لأوزار أكان نفسه.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها أتباع حزب العدالة والتنمية في عمليات تهديد وابتزاز ضد معارضيه؛ إذ يريد حزب العدالة والتنمية الحصول على تقارير ومعلومات حول جميع الأتراك المعارضين، خاصة محبي الخدمة المقيمين في الخارج. إذا تمارس الحكومة السياسات نفسها من خلال مسؤوليها وموظفيها وكل من يقبل العمل جاسوسًا لصالح حزب العدالة والتنمية في أمريكا وألمانيا والنمسا وهولندا.
وبحسب الخبر المنشور في الراديو السويدي، فإن المؤسسات التابعة لحزب العدالة والتنمية أعدَّت قوائم وخرائط لكل معارضي الحزب داخل دولة النمسا، مشيرًا إلى أن السفارة التركية والجوامع الخاضعة لسيطرة الأئمة الأتراك يمارسون أعمال التجسس لصالح أنقرة.
وعلَّق أستاذ القانون الدولي بجامعة ستوكهولم، البروفيسور أوفي فرينج على الواقعة، مؤكدًا أنها تدخل ضمن جرائم التجسس للاجئين، مشددًا على أنها انتهاك صريح للقوانين السويدية.
وأوضح أن الواقعة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي أيضًا، بالإضافة إلى كونها جريمة يعاقب عليها القانون داخل حدود الدولة السويدية.
وفور إعلان الخبر ثار الإعلام السويدي، وقامت وزارة الخارجية السويدية باستدعاء السفير التركي لديها “كايا تركمان”، وأعربت له عن قلقها إزاء أخبار عمليات التجسس والتصنيف التي يقوم بها أنصار الحزب الحاكم ضد من صنفوهم ضمن الأتراك المعارضين على الأراضي السويدية.
