أنقرة (الزمان التركية) – تكشّفت وثيقة مهمة في نقاشات الاستفتاء الدستوري التركي الذي بدأت عقب قرار اللجنة العليا للانتخابات باحتساب الأصوات التي لا تحمل أختامًا رسمية.
ونشر كاتب صحيفة يني شاغ أورهان أوغور أوغلو في مقاله أمس السبت قرار الدائرة الثالثة عشرة بمجلس الدولة المتعلق بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات في عام 2005، حيث ذكر أوغلو أن القرار التاريخي لمجلس الدولة الذي سيكشفه في مقاله سيضع الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات ووزارة العدل في موضع صعب؛ نظرا لأن الدائرة الثالثة عشرة بمجلس الدولة ألغت قرار اللجنة العليا للانتخابات في عام 2005، مما يسقط المزاعم القائلة بأن مجلس الدولة ليس من صلاحيته التدخل في قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح أوغلو أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت احتسابها 298 صوتًا مخالفًا للقانون؛ نظرا لعدم حملها أي أختام رسمية، في الوقت الذي كانت فيه عملية التصويت لا تزال قائمة، مفيدا أنه عقب فتح صناديق الاقتراع تبين أن نحو 2.5 مليون صوت لا تحمل أختاما، كما ذكّر أوغلو بفتح حزب الشعب الجمهوري المعارض دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات التي احتسبت الأصوات غير المختومة بزعم أن ما حدث غير قانوني، لكن الدائرة العاشرة بمجلس الدولة رفضت الطعون المقدمة بدعوى أنها لا تمتلك صلاحية إصدار قرارات بشأن قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وأجاب أوغلو على التساؤلات القائمة بشأن مدى صحة القرار وما إن كان بإمكان مجلس الدولة بحث قرارات اللجنة العليا للانتخابات وإصدار قرارات بحقها بالكشف عن الوثيقة التاريخية لقرار الدائرة الثالثة عشرة بمجلس الدولة المتعلق بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 993 لعام 2005، كما أوضح أن القنوات التلفزيونية وإذاعات الراديو التابعة لمجموعة “أوزان” الإعلامية وفي مقدمتها قناة “ستار تي في” – أول قناة تلفزيونية في تركيا – كانت تتناول بشكل تفصيلي ومطوّل كافة خطابات وفعاليات رئيس حزب الشباب الذي خاض انتخابات الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2002 جيم أوزان، غير أن إدارة حزب العدالة والتنمية التي استشعرت قدرته المتزايدة لحصد الأصوات بدأت بإغراق هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية بالشكاوى بحجة “البث المتحيز”. وأفاد أوغلو أن قانون الإذاعة والتلفزيون التركي رقم 3984 في ذلك الحين لم يكن يفرض منح مساحات متساوية للأحزاب السياسية، موضحا أن في تلك الفترة اجتمعت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة طوفان ألجان وبعد خمسة أيام فرضت اللجنة عقوبة بوقف البث لمدة 30 يوما.
أشار أوغلو أيضا إلى أن مجلس الدولة بحث مذكرة الاستئناف التي أرسلها تلفزيون Star Tv وقضى استنادا إليها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا أنه بإمكان مجلس الدولة أن يلغي قرار اللجنة العليا للانتخابات باحتساب الأصوات التي لا تحمل أختامًا ليظهر أن تركيا لا تزال دولة القانون.
هذا واختتم أوغلو مقاله بالتذكير بإمكانية إلغاء مجلس الدولة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، داعيًا وزير العدل بكر بوزداع ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدرم بفحص الوثيقة.
