أنقرة(الزمان التركية)- في إطارعقوباتها الجماعية وللمرة الثالثة عزلت الحكومة التركية 107 من القضاة والمدعين وأعضاء السلك القضائى من مناصبهم بعد مزاعم عن صلاتهم بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو الماضي. ليصل بذلك عدد القضاة وممثلي الادعاء المطرودين من مناصبهم إلى 4238
و أصدرت السلطات أوامر اعتقال بحق القضاة والمدعين المعزولين.
وهذه ثالث عملية “عقاب جماعي تشنها الحكومة التركية منذ منتصف أبريل الماضي، عندما نظم استفتاء منح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات تنفيذية واسعة بحسب وسائل الإعلام.
وكانت تركيا طردت ،السبت،الماضي أكثر من 3900 موظف من مؤسسات مدنية ومن الجيش، وزعمت أنهم يشكلون تهديدا للأمن للقومي.
وقالت وسائل إعلام محلية إن تركيا فصلت حتى الآن نحو 145 ألفا من موظفي الحكومة ورجال الجيش والشرطة والأكاديميين.
واعتقل أكثر من 40 ألفا في أعقاب محاولة الانقلاب التي قتل خلالها 240 شخصا غالبيتهم من المدنيين، وتتهم السلطات حركة الخدمة التى تستلهم أفكارها من الداعية فتح الله غولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية دون أي دليل وهو ينفي ذلك ويطالب بلجان تحقيق محايدة لمعرفة المسؤول الحقيقي عنها.
