(الزمان التركية) – أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين قرارًا بترقية القاضي إسماعيل آدم أوغلو بعد أن أصدر مذكرة اعتقال في حق الإعلامية بجريدة الزمان التركية عائشة نور باريلداك بعد أن أفرج عنها في 2 مايو/ أيار 2017.
وكانت ادعاءات قد انتشرت في الفترة الأخيرة داخل كواليس الجهاز القضائي، أن القاضي إسماعيل آدم أوغلو حصل على وعود بالترقية عند إعادة إصداره مذكرة اعتقال في حق الصحفية بجريدة الزمان التركية “عائشة نور باريلداك”.
كما انتشرت ادعاءات حول وجود تعليمات أخرى للجهاز القضائي بعدم إصدار أي قرار إفراج عن معتقلين حتى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأصدرت المحكمة التركية الأسبوع الماضي، مذكرة اعتقال بحق مراسلة جريدة الزمان التركية عائشة نور باريلداك، في القضية التي تحاكم فيها بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، بعد الإفراج عنها بساعات.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت أمس قرارًا بحظر سفر ومغادرة مراسلة جريدة الزمان التركية عائشة نور باريلداك، وإلزامها بالتوقيع لدى الجهات الأمنية بشكلٍ أسبوعي، لضمان عدم مغادرتها للبلاد..
وبحسب مصادر أمنية، فإن مؤسسة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أرسلت للجهات الأمنية أدلة ووثائق حول استخدام عائشة نور باريلداك للهاتف المحمول الخاص بها فيما لم تعلن محتوى المعلومات مما دفع المحكمة إلى إلغاء قرار الإفراج، مع إصدار مذكرة اعتقال جديدة في حقها، بناءً على الأدلة الجديدة.
يذكر أن محكمة تركية قضت يوم أمس الثلاثاء بالإفراج عن عائشة نور باريلداك مراسلة صحيفة زمان المغلقة بعد الانقلاب الفاشل بعد اعتقالها بتهمة استخدام تطبيق بايلوك للمحادثة والانتماء لتنظيم إرهابي، مع إخضاعها للرقابة القضائية.
وخلال الجلسة التي أقيمت اليوم بالدائرة الرابعة عشرة للمحكمة الجنائية في أنقرة، رفضت باريلداك القابعة في سجن “سنجان” الاتهامات الموجهة إليها بالانتماء لتنظيم إرهابي واستخدام تطبيق بايلوك للمحادثة.
وأكدت الصحفية باريلداك في كلمتها خلال الجلسة أنها معتقلة منذ 9 أشهر وتبكي باستمرار نظرًا لأنها لم ترتكب أي جريمة وأنها تنتظر الآن تحقق العدالة بحقها.
وفي الوقت الذي طالبت النيابة العامة بحبس باريلداك، قضت المحكمة بإخلاء سبيلها مع منعها من السفر إلى الخارج، والتوجه أسبوعيا إلى مقر الشرطة لترك توقيعها، آخذة في عين الاعتبار الفترة التي قضتها داخل السجن، وعدم وجود شبهة بالتعتيم على الأدلة.
تجدر الإشارة إلى أن سجون تركيا يقبع فيها أكثر من 150 صحفيًّا، إضافة إلى عدد كبير من الصحفيين غير المعتمدين، بالتهمة التقليدية المتكررة وهي“المشاركة في الانقلاب”، ما جعلها في مراتب متأخرة جدا في التصنيفات الدولية لحرية الصحافة.
