(الزمان التركية) – تستعد المحكمة الدستورية التركية في مدينة أدرنة، للنظر في طلب إلغاء المادة الخاصة بـ”العقم والعجز المستمر عن الإنجاب”، بسبب مخالفتها للدستور.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة يوم الأربعاء 14 يونيو/ حزيران الجاري لإلغاء فقرة “الانعدام المستمر للقدرة على الإنجاب” كأحد شروط التغيير الجنسي المذكور في المادة 40 من القانون المدني التركي والذي تعترض عليه جمعيات حقوق الإنسان في التغيير الجنسي (تحويل الذكر إلى أنثى والعكس) والمؤسسات الداعمة للشواذ.
وتنص المادة 40 من القانون المدني التركي على أن يقوم الشخص الذي يريد تغيير نوعه إجباريًا بإجراء عملية “عقم” ما لم يكن يعاني من عدم القدرة على الإنجاب.
وأوضحت مؤسسات حقوق الإنسان أن عمليات تغيير النوع/ الجنس في أوروبا تتم عن طريق الإعلان، مطالبين أن يتم إزالة المادة المذكورة في القانون التركي الخاصة بإجراء عملية العقم وأن ترتبط أيضًا بالإعلان فقط.
