أنقرة (الزمان التركية) – أصدرت محكمة تركية مذكرة اعتقال في حق الصحفي السابق والنائب البرلماني الحالي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أنيس بربر أوغلو، بعد إدانته في قضية شاحنات جهاز الاستخبارات المحملة بالسلاح التي كانت في طريقها للعبور إلى الجانب السوري.
وكانت جريدة “جمهوريت” التركية نشرت بتاريخ 29 مايو/ أيار 2015 خبرًا بعنوان: “هذه هي الأسلحة التي نفى أردوغان وجودها على متن الشاحنات”، مؤكدًا أن شاحنات جهاز الاستخبارات التي استوقفتها قوات الجاندرما في 19 يناير/ كانون الثانيمن عام 2014 كانت محملة بالسلاح وفي طريقها إلى المقاتلين في سوريا.
وأكد في الخبر أن الشاحنات تخص جهاز الاستخبارات الوطنية التركية، وكانت في طريقها إلى المجاهدين في سوريا، مستشهدًا بصور من محاضر النيابة الخاصة بالواقعة.
ويظهر في الصور التي نشرها الجريدة في الخبر الذي سرعان ما حظرت السلطات التركية الوصول إليه على الإنترنت، خروج قذائف هاون وأسلحة ومهمات عسكرية من أسفل صناديق الأدوية التي حملتها الشاحنات.
وبعد يومين أكد أردوغان أن الشاحنات تخص الاستخبارات الوطنية، ولكنه زعم أنها كانت محملة بالمساعدات تمهيدًا لإرسالها إلى الجماعات التركمانية التي تواجه قوات الأسد وتنظيم داعش في شمال سوريا.
واتهم أردوغان رئيس تحرير الجريدة جان دوندار بالتجسس على مصالح الدولة التركية وإهانة قيمة وهيبة الدولة أمام الرأي العام العالمي، مؤكدًا أنه لن يتركه حتى يدفع ثمن ذلك. فتح على إثرها دعوى قضائية ضده بتهمة التورط في أعمال تجسس سياسية وعسكرية، ثم استدعي للإدلاء بالأقوال في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وصدر في حقه مذكرة اعتقال.
ووجهت النيابة العامة له تهمة “نشر وثائق سرية للدولة”، و”مساعدة تنظيم إرهابي قصدًا وعمدًا دون الانتماء إليه”، و”محاولة إسقاط الحكومة” .
ومن جانبها، أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بإخلاء سبيل جان دوندار، معتبرة قرار المحكمة مينتهكًا لحقوقه في التعبير عن الرأي وحرية التعبير، غير أن أردوغان اعترض على هذا القرار وأعلن قائلاً: “لن أقبل قرار المحكمة الدستورية، ولن أطبق القرار، ولا أحترم قراراتها”.
وأصدرت محكمة جنايات إسطنبول قرارًا بسجن دوندار سبع سنوات مع تخفيض العقوبة إلى 5 سنوات و10 أشهر، بتهمة “نشر وثائق سرية للدولة”، بينما أخلت سبيله في اتهامات محاولة إسقاط الحكومة، وأسقطت عنه تهم التجسس.
وكان دوندار قد أوضح أن الصور وصلت إليه عن طريق نائب يساري، وبفحص التسجيلات الصوتية بينهما تبين محادثته مع أنيس بربر أوغلو.
وأوضحت النيابة في مذكرة الادعاء أن المكالمة الهاتفية استمرت 21 ثانية، يوم 27 مايو/ أيار 2015 عند الساعة 14:32، مشيرة إلى أنه سلم دوندار الصور على ذاكرة تخزين رقمية.
وجهت النيابة لبربر أوغلو تهم “مساعدة تنظيم إرهابي دون الانتماء إليه” و”التجسس على مصالح الدولة”، ورفعت عنه الحصانة البرلمانية، وأصدرت المحكمة حكمًا بسجنه مؤبدًا بالإضافة إلى 10 سنوات.
بعد ذلك أصدرت المحكمة في جلسة اليوم، حكمًا بتخفيض عقوبة بربر أوغلو من المؤبد إلى 25 سنة حبس، فيما رفضت محكمة التمييز الاعتراض الذي تقدم به البرلماني.
