إسطنبول (الزمان التركية) – تشهد تركيا في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان كل يوم أحداثًا مختلفة تكشف عن الوضع الذي آلت إليه البلاد بسبب ممارسات تعسفية تبعث على الضحك والبكاء في آن واحد، تتجاوز في كثير من الأحيان حدود العقل والمنطق.
فقد أصدرت محكمة تركية قرارًا بتمديد مدة اعتقال أربعة من أعضاء حزب الاشتراكيين الثوريين المتحدين بتهمة انتمائهم لحركة الخدمة بعد اعتقالهم لأول مرة لأسباب أخرى تتعلق بالقضايا “اليسارية” ولم توجه لهم حينها أي تهمة تتعلق بحركة الخدمة.
وبحسب الخبر المنشور في جريدة “جمهوريت” التركية، فإن السلطات ألقت القبض على ستة من أعضاء حزب الاشتراكيين الثوريين المتحدين اليساري، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركتهم في عدد من البيانات الصحفية.
وأكد المعتقلون أنهم أعضاء حزب اشتراكي، وليس لهم أي علاقة بأي تنظيمات أخرى، بينما أصدرت محكمة الصلح والجزاء قرارًا بتمديد اعتقالهم خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي بتهمة انتمائهم لما أسماه “منظمة فتح الله غولن…”، ما يكشف أن هذه التهمة الجاهزة باتت أداة في يد السلطتين السياسية والقضائية لاعتقال ومعاقبة كل من أرادت كما يحلو لهما.
ومن جانبه أكد المحامي مراد يلماز أنه سيطعن على الحكم بعدما تبين أن النيابة لجأت إلى أسلوب نسخ التهم من قضايا أخرى، مؤكدًا أنه سيتقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.
