إسطنبول (زمان عربي) – قال رئيس جمعية تصنيع العصائر التركية، محمود أتوم دوروك إن سبب صمت الأفراد والشركات إزاء كل إجراءات الحكومة هو عبء الديون الذي يعانون منه، لافتا إلى أن عالم الأعمال لايُسائِل الحكومة؛ لأن ديون الأفراد والقطاع الخاص وصلت إلى 450 مليار دولار، بواقع 6 آلاف دولار على الفرد الواحد، فالجميع مشغول بالدين الذي يثقل كاهله”.
وأضاف محمود أتوم أن التعديلات القانونية التي تمت بهدفِ التستر على أعمال الفساد المتورط فيها بعض رجال الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولي الحكومة وتمهيدِ الطريق أمام النزعة السلطوية، تزيد من المخاوف بشأن الاقتصاد بقدر ما تضر بالحقوق الديمقراطية والإنجازات”.
وتابع أتوم: “يشعر رجال الأعمال بقلق بالغ من حزمة القوانين القضائية التي تشتمل على تصنيف مئة ألف شركة من الشركات والمحال التجارية الصغيرة والمتوسطة حسب توجهاتها، ومصادرة ممتلكات الأشخاص والشركات بموجب الاشتباه بطبيعة الأمر أو كما يُطلق عليه “الاشتباه المعقول”، بدون قرارات من المحاكم، وكذلك الممارسات غير القانونية التي يتعرّض لها بنك آسيا لمحاولة إفلاسه.
ورأى أتوم أن عبء الديون الثقيلة التي تعانيها الشركات والدولة وأفراد المجتمع له دور كبير في عدم تحريك المجتمع وممثلي عالم الأعمال ساكنًا إزاء هذه الأحداث والتطورات المرفوضة، موضحا أن أفراد المجتمع يتقبلون من دون تحقق كل ما يقدَّم لهم على أنه صحيح، لعدم امتلاكه ثقافة “محاسبة المسؤولين” أو خوفِهم مِمَّا سيحلّ بهم من ضرر حال الاستفتسار أو التحقيق في الأمر، ولذلك ينفذون التعليمات التي تأتيهم من رؤسائهم بالحرف الواحد، الأمر الذي يتمخض عنه نتائج وخيمة خطيرة يدفع ثمنها أفراد المجتمع أنفسهم.
