القاهرة(الزمان التركية)- يتمتع المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً أمس (الأربعاء)، بإنشائه بسلطة واسعة لوضع سياسات تهدف إلى «حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره».
وبحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية يتولى السيسي رئاسة المجلس ويضم في عضويته رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الأقباط الأرثوذكس ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والأوقاف والعدل. ويضم وزراء آخرين ورئيس جهاز الاستخبارات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وعدداً من الشخصيات العامة.
ويعطي القرار الحق لرئيس الجمهورية في ضم المزيد من الشخصيات العامة إلى عضوية المجلس. وجاء في القرار ان «المجلس يتولى مهمة إقرار استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً وخارجياً، ويقترح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولاً إلى العدالة الناجزة ولتذليل المعوقات القانونية».
ويضع المجلس «الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف، وينسق أيضاً مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره».
ويختص المجلس أيضاً بالسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ومن مهام المجلس أيضاً إقرار «الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية وتجاه القنوات المعادية التي تبث من خارج البلاد».
ويدعو رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس مرة كل شهرين، وكلما دعت الضرورة لاجتماعه وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة والخبراء.
وجاء قرار إنشاء المجلس بعد تعهد السيسي بإستحداث كيان قومي لاقتلاع جذور التطرف إثر تفجيرين في كنيستين هذا العام نفذهما «داعش» وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 44 شخصاً.
وتقاتل مصر جماعة متشددة موالية لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في شبه جزيرة سيناء قتلت مئات من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين منذ العام 2013، وشنت هجمات متزايدة في مناطق أخرى في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
وتحارب أيضاً جماعة تسمي نفسها «حركة سواعد مصر» (حسم) ظهرت منذ نحو عام ونفذت حوالى 15 هجوماً ضد قوات الأمن في عدد من المحافظات بينها القاهرة.
