أنقرة (الزمان التركية) – نشرت “منصة السلام والعدل” تقريرها الأول، مسجلة حالات الانحياز وعدم استقلالية القضاء التركي.
وأشار التقرير إلى حالات ضرب بالقانون والدستور في تركيا عرض الحائط وما ينتج عنه من نتائج موجعة.
وتناول التقرير حالات الانحياز وعدم الاستقلالية التي تشهدها المحكمة الدستورية والدرجتان الأولى والثانية من محاكم الجنايات والمجلس الأعلى للقضاة ومدعو العموم، ومدى سيطرة السلطة التنفيذية عليها.
وأكد التقرير أن القضاء التركي فقد مهامه في العمل باستقلالية وعدم انحياز بشكل واضح، مخالفًا بذلك معايير وقيم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، مشيرًا إلى أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تطلب من المتقدمين بالشكاوي استنفاد الطرق القانونية في بلادهم قبل التقدم إليها.
والاطلاع على التقرير الأصلي يمكنكم الضغط على الرابط:
