أنقرة (الزمان التركية) – ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الأكثر انتشارًا في إسرائيل ان الحكومة الإسرائيلية تستعد لاستيراد رمال الشواطئ التركية.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب أصدرت قرارًا باستيراد الرمال من تركيا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب التوصل لاتفاق بين وزارة حماية البيئة الإسرائيلية وشركة بلجيكية المنشأ لتطوير الشواطئ الإسرائيلية.
وكان من اللافت في الاتفاق هو أن الشركة ستستخدم رمال الشواطئ التركية، لوضعها على شواطئ تل أبيب التي تمنع دخول الأسمنت ومواد البناء إلى الشعب الفلسطيني المحتل.
وبحسب الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام العبرية فإن تل أبيب تنوي شراء مليون متر مكعب من الرمال التركية السوداء والرمادية، مشيرة إلى أن إسرائيل استخدمت القوارب في السنوات الماضية لوضع الرمال على السواحل لمنع تآكل الشواطئ بفعل الأمواج.
وأوضحت الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع أنها ستقوم باستيراد الرمال التركية لأنها تتميز بكبر حجم جزيئاتها مما يساعد على الحفاظ على الرمال الموجودة على الشواطئ الإسرائيلية.
هذا وقد جاءت هذه التطورات في الوقت الذي تشهد القدس منع السلطات الاسرائيلية مئات المسلمين من أداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.
يذكر أنه أعلنت نائبة القنصل العام الإسرائيلي شاير بان تسيون أن إسرائيل وتركيا ستوقعان اتفاقية الغاز الطبيعي نهاية العام الجاري.
وأوضحت تسيون أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن توقيع الاتفاقية المشار إليها بنهاية العام الحالي وذلك خلال اللقاءات التي أجريت بين صهر أردغان ووزير طاقته برات ألبيراك والإدارة الاسرائيلية.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يافول شتاينتس قد أعلن في شهر مارس/ آذار الماضي أن مفاوضات خط الغاز مع تركيا ستُختتم هذا الصيف.
وفي نهاية العام الماضي دعمت المصادر بالمنطقة سيناريو نقل الغاز الاسرائيلي إلى الاسواق العالمية عبر تركيا من خلال اتفاقية الغاز المحتمل توقيعها بين البلدين في إطار تطبيع العلاقات بينهما.
ومن خلال هذه الاتفاقية يُتوقع أن يُضخ سنويا 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى تركيا اعتبارا من عام 2019.
ويشير البعض إلى وجود 800 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقلي ليڤياثان وتامر اللذين يمثلان أكبر حقول غاز طبيعي في إسرائيل.
يُذكر أن اسرائيل قامت بالاعتذار من تركيا خلال الشهور الماضية على قتلها 9 أتراك أثناء اعتدائها على سفينة مافي مرمرة في عام 2010. وبناء عليه بدأت العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في الشرق الأوسط تعود إلى مجراها تزامنا مع التوافق السياسي الذي بدأ بين الطرفين.
