(زمان التركية)ــ أقر البرلمان السوداني اتفاقية للتعاون الأمني مع تركيا، تشمل التبادل الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والشراكة في التقنيات والتدريب.
وكانت اتفاقيات تعاون بين السودان وتركيا، جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان المفاجئة والأولى من نوعها إلى السودان نهاية العام الماضي للبلاد، قد أثارت كثيرًا من الجدل في الإقليم، اعتبرها البعض بداية مشروع تركي للتواجد العسكري التركي على شواطئ البحر الأحمر.
وأجاز “المجلس الوطني السوداني” البرلمان مساء أمس تقرير لجنة الأمن والدفاع، حول مشروع “قانون التصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة السودان وحكومة تركيا لسنة 2017”.
وفي استعراضه للتقرير المشترك، الذي أعدته لجنتا التشريع والعدل وحقوق الإنسان، ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان، أضح إبراهيم أحمد، نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع، إن اتفاقية التعاون الأمني بين بلاده وتركيا تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق المصالح المشتركة في مجالات التقنية الحديثة، والتدريب والتبادل الأمني، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مبرزا أنها تتسق والالتزامات الدولية للسودان وميثاق الأمم المتحدة.
ووفقاً لوكالة السودان للأنباء (سونا)، أكد نواب البرلمان أن اتفاقية التعاون الأمني بين الخرطوم وأنقرة تعضد العلاقات الخارجية والتعاون الدولي مع السودان، وتسهم في تطوير تبادل المعلومات ومحاربة الجريمة العابرة للحدود.
وأثار إعلان منح الرئيس السوداني تركيا امتياز تولي إعادة إعمار وترميم الآثار التركية في جزيرة “سواكن” التاريخية على البحر الأحمر لمدة غير محددة، ومنح حكومة أنقرة ميناء لصيانة السفن المدنية والعسكرية على الساحل السوداني، قلق عدد من دول الإقليم من أن يمنح تركيا نفوذًا جديدًا وخطيرًا في القارة الأفريقية وتمددًا على الساحل الغربي للبحر الأحمر، الذي توجد به قاعدة عسكرية تركية في الصومال.
كما جري الحديث وقتها عن توقيع 21 إتفاقية بين تركيا والسودان، على رأسها اتفاقية للصناعات الدفاعية، وبناء مطار في العاصمة السودانية الخرطوم، وإنشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي. كما أشار أردوغان أيضًا إلى أن “هناك ملحقًا لن اتحدث عنه الآن”.
