إسطنبول (زمان عربي) – كشف تقرير برلماني محايد حول الضغوط التي تمارسها الحكومة التركية على وسائل الإعلام غير الموالية لها، عن فصل 981 صحفيًا من عملهم، منذ مطلع العام الجاري، إضافة إلى معاقبة وسائل الإعلام التي تنتقد سياسات الحكومة بواسطة وزارة المالية والمجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون، وتخصيص إعلانات الوظائف بالقطاع العام لوسائل الإعلام المؤيدة للحكومة.
وبحسب التقرير، الذي أعده النائب المستقل بالبرلمان التركي عن مدينة كوتاهيا إدريس بال حول الضغوط التي يتعرض لها الإعلام، والمشاكلِ التي يعانيها العاملون في هذا القطاع، أكد فيه أنه لا يمكن الحديث عن حرية الصحافة في تركيا، في وقت يُفصل فيه 981 صحفيًا من عملهم منذ مطلع العام الجاري.
ولفت التقرير إلى أن “الإعلام الموالي” يتألف من ست صحف وست قنوات تليفزيونية مملوكة لرجال أعمال مقربين من حكومة حزب العدالة والتنمية، مشدِداً على أن الحكومة كونت جيشًا إلكترونيًا نحو 10 آلاف شخص، بأموال الدولة، بهدف شن هجمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت بغية إسكات الحركات والأحزاب المعارضة للحكومة.
ولفت التقرير إلى وجود عدد كبير من الصحف والقنوات التليفزيونية التي لا تدار من قبل الحكومة، يتم الضغط عليها من خلال المناقصات والإعلانات والضرائب وحملات التفتيش، كما تمنَع من بث برامجها وأخبارها المعارضة للحكومة.
