إسطنبول ( زمان عربي) – أقام “بنك آسيا”، الذي يعد أحد أكبر المصارف غير الربوية في تركيا والعاشر من حيث الحجم على مستوى البلاد، 286 دعوى قضائية ونشر 93 بياناً لتكذيب الافتراءات والأكاذيب، التي استهدفت تشويه سمعته، بعد الكشف عن فضائح الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأكّد البنك في بيان له أن حملات التشويه والتشهير الممنهجة التي تمارَس ضده تعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى عددٍ من القوانين والمواد الدستورية التي تعاقب من يقوم بنشر ادعاءات كاذبة للتشهير بأية شخصية أو مؤسسة ما، بدون وجه حق.
وشدد البيان على أنه على الرغم من حملات الدعاية السوداء والتشويه ومحاولات التشهير الممنهجة التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة، إلا أن خدماته لعملائه لم تتأثر، ولم يتأخر البنك في سداد المستحقات المترتبة عليه بكاملها، مشيرًا إلى أن البنك يعمل في البلاد منذ 18 عامًا داعمًا ومكملًا للاقتصاد التركي وسيظل داعمًا له من خلال فروعه المنتشرة في المدن المختلفة، والتي يبلغ عددها 280 فرعا، يعمل بها 4800 موظف.
وأوضح البيان أن عمليات الدعاية السوداء والتشهير التي تُحاك ضد البنك تُعد جرائم يُعاقِب عليها القانون، بموجب عدد من المواد القانونية المعنية، مثل المادة 74 من القانون رقم 5411 الخاص بالقطاع المصرفي؛ تحت عنوان “حفظ الاعتبار”، والتي تحظر القيام بأي عمليات تشهير أو إساءة أو تشويه لأي مؤسسة مصرفية قد ينتج عنها الضرر باعتبار وسمعة ومصداقية البنك.
كما أشار البيان إلى المادة الـ158 من القانون ذاته التي توضح العقوبات التي تفرض على من يتسبب في تشويه سمعة أو مصداقية المؤسسات المصرفية؛ والتي تبدأ بالحبس لمدة عام وقد تصل إلى ثلاثة أعوام مع غرامات مالية، وغيرها من مواد قانون “حماية رأس المال” التي قد تلقي بمن يروجون لهذه الإشاعات والادعاءات الكاذبة التي لا أصل لها في السجن وتجبرهم على دفع غرامات مالية.
وأكد البيان أن عدم رد البنك على الأخبار الكاذبة والادعاءات والافتراءات الواحدة تلو الأخرى، نابع من إيمان إدارته بأهمية اتباع الطرق التي يكفلها القانون في مواجهة مثل هذه الأعمال، المجرمة قانونا، موضحًا أن الإدراة القانونية بالنبك تقدمت بـ286 بلاغا ودعوى قضائية،بالإضافة إلى نشرها 93 تكذيبًا ردًا على هذه الادعاءات والافتراءات التي تستهدف سمعة ومصداقية البنك الذي يعمل داخل البلاد منذ 18 عامًا داعمًا ومساندًا للاقتصاد التركي.
وأكد مسئولو البنك في نهاية البيان ثقتهم في دولة القانون قائلين: “ونؤكد على ثقتنا في دولة القانون وإيماننا بأن العدالة سوف تأخذ مجراها وفقًا للقوانين المبينة أعلاه”.
