واشنطن (زمان التركية)ــ يحمل مشروع قانون الدفاع الأمريكي الجديد إجراءات تحرم بموجبها تركيا من مبيعات الأسلحة مؤقتًا، بالإضافة إلى إجراءات أوسع ضد روسيا والصين، بحسب ما كشف أعضاء بمجلس النوب الأميركي.
وسيطلب مشروع القانون بقيمة 717 مليار من وزارة الدفاع تزويد الكونغرس بتقرير عن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، ما سيعرقل بيع معدات دفاعية لحين اكتمال التقرير. بحسب وكالة (رويترز).
ورغم أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلا ان هناك توتر بالعلاقات بين أنقرة وواشنطن في الآونة الأخيرة.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يحدد مستوى الإنفاق الدفاعي ويضع السياسات التي تتحكم في كيفية استخدام التمويل.
وفيما يتعلق بروسيا، يشمل مشروع القانون المقترح بنودا مثل فرض عقوبات جديدة على صناعة السلاح الروسية ومنع التعاون العسكري وتوفير المزيد من التمويل للحرب الإلكترونية.
غير أن القانون يحتي بندا يدعمه الجمهوريون ويتيح للرئيس دونالد ترامب إنهاء بعض العقوبات، التي فرضت على روسيا بموجب تشريع أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة العام الماضي رغم اعتراض الرئيس.
وبشأن الصين، يتضمن مشروع القانون بنودا عن تحسين القدرات الدفاعية لتايوان التي توترت علاقاتها مع بكين أخيرًا، وفقا لرويترز.
ويستخدم مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني مجموعة واسعة من الإجراءات السياسية، علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات.
ولن يصدر مشروع القانون إلا بحلول الأسبوع المقبل، لكن الجمهوريين الذين يسيطرون على اللجنة سيصدرون ملخصا وستفعل الأمر ذاته الأقلية الديمقراطية.
