أنقرة (زمان عربي) – قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ إن الحكومة قررت زيادة رواتب القضاة والمدعين العموم، موضحًا أنه سيعرض الأسبوع المقبل، الأعمال المتعلقة بحقوقهم التي يكفلها الدستور، على مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان).
واللافت أن الحكومة التي تقوم بالرقابة والتفتيش على المؤسسات والأفراد ووسائل الإعلام المعارضة لها، وتقطع عنها الإعلانات، تقوم بزيادة رواتب القضاة بهدف حملهم على اختيار أسماء مقربة وموالية لها، في انتخابات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم ، المقرر عقدها خلال الأيام المقبلة.
وأوضح بوزداغ أن التعديلات المتعلقة بحقوق القضاة والمدعين العموم، التي يتضمنها الدستور، تتضمن القضاة والمدعين العموم كافة، ونقوم الآن بزيادة رواتبهم، حيث نرى أن ذلك سيدخل عليهم الفرح والسرور.
يأتي هذا في الوقت الذي تسود فيه حالة من القلق وعدم الارتياح خوفًا من أن يشهد القضاء موجة جديدة من التصفيات وممارسة مزيد من الضغوط عليه في الأيام المقبلة، في حال فوز الأسماء الموالية للحكومة في انتخابات المجلس بالمناصب الرفيعة.
