أنقرة (زمان التركية) – أجهضت أصوات نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مناقشة المقترح الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى البرلمان لوقف تنفيذ اتفاقية التطبيع مع إسرائيل.
وخلال كلمته في اجتماع مجموعة نواب الحزب بالبرلمان يوم الثلاثاء أفاد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو أن اتفاق التطبيع المبرم مع إسرائيل قبل عامين بعد أحداث الاعتداء على سفينة المساعدات مافي مرمرة عام 2010 يمس شرف الأتراك وأنه يتوجب فورًا إلغاء القانون الذي يقترح الاتفاق المخجل مع إسرائيل بدفع تعويضات بقيمة 20 مليون دولار المبرم لأهالي الضحايا، مقابل عدم رفع دعاوى قضائية دولية ضد إسرائيل.
وبالأمس رفض البرلمان بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم المقترح المطالب بإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية تعويضات حادثة مافي مرمرة.
وفي تعليق منه على مطالبة كليجدار أوغلو بإلغاء الاتفاقية أوضح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه ليس من الصائب استغلال موقف كهذا.
وأشار نائب رئيس مجموعة نواب حزب العدالة والتنمية مصطفى أليتاش إلى وجود 13 اتفاقية بين تركيا وإسرائيل منذ خمسينات القرن الماضي وأن الدول لا تتمتع برفاهية إلغاء الاتفاقيات كلما شعرت بالضيق، مفيدا أن هذا الأمر برمته مجرد تباهٍ.
في السابع والعشرين من مايو/ أيار 2010 انطلقت سفينة مافي مرمرة المحملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة من أنطاليا التركية وعلى متنها 700 ناشطًا من 30 دولة مختلفة ومسلتزمات طبية ومواد بناء وملابس ومواد غذائية من أجل فك الحصار عن قطاع غزة. لكن اللافت أن عديدًا من البرلمانيين من الحزب الحاكم كانوا على متن السفينة، لكنهم غادروها في اللحظة الأخيرة قبل انطلاقها.
وفي ليلة 30 مايو/ أيار هاجمت القوات الإسرائيلية السفينة، وقتلت العناصر المسلحة التي هبطت على متن السفينة من مروحية 10 ناشطين وأصابت 60 آخرين.
وعقب الهجوم المشار إليه قطعت تركيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، ورفع أسر الضحايا دعاوى قضائية ضد إسرائيل مطالبين بتعويضات. وفي يونيو/ حزيران عام 2016 وعقب قرار تطبيع العلاقات بين البلدين توصل الطرفان إلى اتفاق تعهدت خلاله إسرائيل بدفع تعويضات إلى أسر الضحايا بقيمة 20 مليون دولار على أن تسقط تركيا الدعاوى القائمة ضدها.
وفي سبتمبر/ أيلول من العام نفسه أودعت إسرائيل التعويضات في حساب وزارة العدل التركية، لكن أسر الضحايا تلقت التعويضات بعد تسعة أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن مطالبة المعارضة التركية بقطع العلاقات مع إسرائيل تاتي في أعقاب استشهاد 62 فلسطينيا وإصابة ألفين و700 آخرين نتيجة لإطلاق الجنود الإسرائيليين النار على التظاهرات الاحتجاجية التي بدأت يوم الاثنين الماضي على الحدود مع قطاع غزة احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
