أنقرة ( زمان عربي) – تواصل الحكومة التركية، بشكل صارخ، تضييق الخناق على المواطنين من خلال القيود المفروضة على الحريات والحقوق.
وفي هذا الإطار قدّم رئيس هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية، المعيَّن حديثًا من قبل الحكومة، طلبا جديدا، تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان، يخوله إغلاق أي موقع على شبكة الإنترنت يشتبه فيه، بدعوى حماية الأمن القومي والصالح العام للبلاد ومنع ارتكاب الجرائم.
وبموجب التعديلات الجديدة، يمكنل رئيس هيئة الاتصالات أن يصدر مباشرة تعليمات بإغلاق مواقع الإنترنت بناءً على الطلبات المقدمة من قبل الأشخاص المتضررين من منشورات بعض المواقع، ما يجعل تعليماته كافية لحجب أي مواد تراها الحكومة غير مناسبة، دون الحاجة إلى قرار القاضي أو النائب العام.
ورفعت هيئة الاتصالات الغرامة المالية على مزوِّدي محتويات المواقع أو الأماكن أو الوصول إليها، الذين لا يفون بالتزاماتهم، حيث ارتفعت من ألفين إلى 50 ألف ليرة، بعد أن كانت تتراوح ما بين ألفين و 10 آلاف ليرة تركية”.
وتفسر أحزاب المعارضة القانون الجديد بأن الحكومة تحاول إسكات الانتقادات الموجهة إليها عبر شبكة الإنترنت.
