أنقرة (زمان عربي) – أعلنت الحكومة التركية معدلات الزيادة في رواتب القضاة والمدعين العامين، قبل انتخابات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، المقرر إجراؤها خلال الشهر المقبل.
ومن المتوقع أن تكون معدلات الزيادة في رواتب القضاة والمدعين العامين بواقع 1.115 (نحو 500 دولار)، حسب حزمة القضاء الجديدة المقدمة إلى البرلمان التركي.
فيما يتعلق بزيادة الرواتب قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ إن حزمة القضاء الجديدة تتضمن أيضًا العفو من السجل العدلي، كما أوضح في وقت سابق أن التعديلات المتعلقة بحقوق القضاة والمدعين العامين، التي يتضمنها الدستور، تتضمن القضاة والمدعين العامين كافة، ويقومون الآن بزيادة رواتبهم، حيث يرون أنّ ذلك سيدخل عليهم الفرح والسرور!
من جانبه، عبر كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عن رأيه حول قرار زيادة الرواتب الذي أعلنت عنه الحكومة قبل انتخابات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين المزعم عقدها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث قال: “إذا ما أصدر قاض أو مدعٍ عام قرارًا لصالح الحزب الحاكم لأنه منحه فرصاً مالية، فهو لا يعتبر بالمعني الحقيقي قاضيًا أو مدعياً عامًا”، معتبرًا القرار من قبيل الرشوة السياسية.
يأتي هذا في الوقت الذي تسود فيه حالة من القلق وعدم الارتياح خوفًا من أن يشهد القضاء موجة جديدة من التصفيات وممارسة مزيد من الضغوط عليه في الأيام المقبلة، في حال فوز الأسماء الموالية للحكومة في انتخابات المجلس بالمناصب الرفيعة.
