القاهرة (زمان التركية)ــ أحالت محكمة القضاء الإدارى، في مصر دعوى قضائية تطالب الحكومة باتخاذ جميع اجراءات التقاضى الدولى ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال التى تحصلت عليها بدون حق تحت مسمى الجزية التى كانت تسددها مصر للدولة العثمانية، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأى القانونى فيها.
وتقول الدعوى التي رفعها المحامي حميدو جميل البرنس، وتحمل رقم 38694 لسنة 72 قضائية، إنه ابان فترة الحكم العثمانى كانت مصر تدفع “الجزية” لمدة أربعين سنة إلى تركيا واستمرت تدفعها حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطانى.
وقالت الدعوى، إن مصر ظلت تدفع الجزية بدون وجه حق واكتشف هذا الخطأ فى ستينيات القرن الماضى وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف.
وتطالب الدعوى الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة فى مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزى وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.
وطلب مقدم الدعوة بصفة مستعجلة وقف القرار السلبى لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التى تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ عل الأموال المملوكة لدولة تركيا فى مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها.
وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقال حميدو جميل المحامى مقيم الدعوى في تصريحات صحفية، أنه أن الأوان لمصر أن تستعيد حقوقها المهدرة خارجيا وواجب على كل مصرى أن يدافع عن تلك الحقوق ويسعى لاستردادها.
