القاهرة (زمان التركية)ــ قال محامي مصري قبلت مؤخرًا هيئة مفوضي الدولة دعوى يطالب فيها حكومة بلاده التحرك لإجبار تركيا على رد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى “الجزية”، إنه أقام تلك الدعوى بعد اطلاعه على مجموعة من الوثائق التاريخية تثبت أن مصر استمرت في دفع الجزية للدولة العثمانية بالخطأ في الفترة من عام 1915 حتى عام 1955، أي “40 عاما”.
وتطالب الدعوى الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة فى مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزى وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.
وطلب مقدم الدعوى بصفة مستعجلة وقف القرار السلبى لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التى تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ عل الأموال المملوكة لدولة تركيا فى مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها.
وفي حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية قال مقدم الدعوى المحامي حميدو جميل البرنس أنه مهتم بإقامة الدعاوى القضائية التي من شأنها إعادة حقوق مصر لدى الدول الأجنبية المهدرة، وانه سبق وأقام دعوى ضد كلا من بريطانيا وقطر.
وأشار جميل إلى أن محكمة القضاء الإداري أحالة دعوته بخصوص تركيا، يوم الثلاثاء 19 يونيو/ حزيران، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها عن موضوع الدعوى.
مضيفا أنه تقدم للمحكمة بوثائق تثبت أن مصر التي انتهت علاقتها رسميا بالخلافة العثمانية عام 1914 بإعلان الحماية البريطانية عليها، ظلت تدفع الجزية المقررة عليها لتركيا حتى عام 1955، وبالتحديد بلغ إجمالي ما تم دفعه بالجنيهات الذهبية 23مليون و 174 ألف و984 جنيه ذهب، وأن وزارة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، طالبت تركيا بإعادة تلك الأموال مضافا إليها الفائدة البنكية، وتكرر الطلب في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أيضا، بحسب مقيم الدعوى.
ولفت جميل إلى أنه طالب المحكمة بإلزام الحكومة بالتحفظ على قيمة الوديعة التركية المودعة في البنك المركزي المصري منذ عهد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، لحين وفاء تركيا بالأموال المستحقة لمصر لديها.
