القاهرة (زمان التركية)ــ أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على الدفعة الرابعة، من قرض لصالح مصر تبلغ قيمته الكلية 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي.
وتستعد مصر لاستلام 2.2 مليار دولار، ليصبح إجمالي ما تسلمته الحكومة المصرية نحو 8 مليار دولار.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الدفعة الرابعة، بعد المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، التى أجرتها بعثة صندوق النقد خلال زيارتها لمصر، في مايو/ أيار الماضي.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان نشرته صحف مصرية إن صرف الشريحة الرابعة يأتي في ظل ما وصفها بالتطورات الاقتصادية الإيجابية، التي تشهدها البلاد، و”نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وما يحققه من نتائج قوية، خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالي، وتحسن معدلات النمو وتحرير قوى الاقتصاد الكامنة”.
وأشاد صندوق النقد بالإصلاحات التى نفذتها مصر، لكن كثير من المصريين يشكون من انهيار قدراتهم الشرائية بعد انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات.
وسوف تحصل على ما تبقى من قرض صندوق النقد الدولي على دفعتين.
وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، إن ميزان المدفوعات واصل تحقيق فائض مالي، بقيمة 10.9 مليار دولار، في التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2017/2018، كما تحسن آداء الميزان الجاري. وقال إن هذا التحسن انعكس في تراجع العجز في هذا الميزان بنسبة 57.5 في المئة، مسجلا عجزا بقيمة نحو 5.2 مليار دولار، طبقا لما أعلنه البنك المركزي مؤخرًا.
ويشيد محللون اقتصاديون بإجراءات خفض الإنفاق المالي الحكومي في مصر، الذي يتضمن خفض دعم الوقود والكهرباء، ويرون أنها ستساعد الاقتصاد المصري الذي يعاني ليعود إلى مساره الصحيح.
