إسطنبول (زمان عربي) – بدأت الحكومة التركية تهميش وتعطيل دور القضاء المالي أو ديوان المحاسبات الذي يشرف على مراقبة مؤسسات الدولة، ما تسبَّب في تكريس حالة من جنون الترف وسفه الإنفاق في الدولة.
وكشفت وزارة المالية عن حجم إنفاق المؤسسات العامة، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بعمليات الإيجار؛ ففي حين كانت نفقات الموازنة العامة للإيجار المعلن عنها 260.9 مليون ليرة تركية فيما بين يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/ آب من عام 2010، ارتفعت في الأشهر نفسها من العام الجاري إلى 467.3 مليون ليرة.
وجاءت تكاليف استئجار الحافلات من أكثر بنود المضروفات اللافتة للنظر في الفترة الأخيرة، إذ في الوقت الذي بلغت فيه تكاليف استئجار الحافلات 39.4 مليون ليرة في الفترة بين يناير إلى أغسطس من عام 2010، ارتفعت خلال العام الجاري إلى 171.6 مليون ليرة، وإذا ما قورنت الأشهر الثمانية لعام 2010 بالأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، تظهر زيادة في إجمالي تكاليف الاستئجار بمعدل 79 في المئة، أما الزيادة البالغة في مصاريف إيجار الحافلات بلغت 339 في المئة.
وأوضح رمضان طاش عضو هيئة تدريس في جامعة تورجوت أوزال، أن المشكلة الرئيسة في ميزانية الدولة هي عدم الرقابة عليها، وأن القضاء المالي غير قادر على العمل بشكل جيد، ولا يُعلَن عن تقارير الرقابة للرأي العام ولا تُقدّم للبرلمان لمناقشتها.
وتابع طاش أن عدم الرقابة يعني الفساد والاحتيال وعدم الكفاءة، ورأى أن الحل الأفضل والأكثر تأثيرًا هو إزالة العوائق من أمام القضاء المالي ومنح ديوان المحاسبات صلاحية الرقابة على أداء المؤسسات العامة.
