إسطنبول (زمان عربي) – أعربت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية عن قلقها البالغ تجاه ما آلت إليه الحريات العامة وحقوق الإنسان في تركيا، ولاسيما فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الحكومة خلال الفترة الأخيرة مستهدفة استقلالية القضاء وحرية الإعلام.
وأكدت المنظمة في تقرير صدر عنها أمس” الإثنين” أن عملية التحول الديمقراطي في تركيا شهدت تراجعًا مقلقًا خلال الفترة الماضية، موضحة أن الحكومة التركية اتخذت خطوات جادة في سبيل إحكام قبضتها على الحقوق والحريات، ووسائل الإعلام، والإنترنت.
كما تناول التقرير، الذي حمل عنوان: “التراجع في حقوق الإنسان ومقترحات الإصلاح في تركيا”، قضايا ضباط ومسؤولي الشرطة، الذين ألقي القبض علي بعضهم، وعزل البعض الآخر، عقب قيامهم بالكشف عن فضائح الفساد والرشوة التي طالت عدد من كبار رجال الدولة وعدد من وزراء أردوغان ونجله والمقربين منه.
ووفقًا للتقرير المعد من قبل إيمَّى سينجلاير ويب، خبيرة الشؤون التركية بالمنظمة، صاحبة الخبرة الطويلة في هذا المجال، فإن حكومة حزب العدالة والتنمية اتخذت العديد من الإجراءات الجائرة لإخماد المظاهرات والمنتقدين للحكومة، وعملت على السيطرة على الإنترنت ووسائل الإعلام، الأمر الذي أدى إلى إضعاف سيادة القانون في تركيا.
وأشار التقرير إلى دعاوى الإنقلاب التي تم رفعها عقب أحداث منتزه جيزي بارك، التي وقعت العام الماضي في إسطنبول، مشيرة إلى أنه عقب أحداث جيزي بارك، شرعت السلطات التركية في فتح تحقيقات، قليلة، مع رجال الشرطة المشاركين في فض هذه التظاهرات.
وقالت المنظمة في تقريرها عما يتعلق بفتح تحقيقات بتهمة الضلوع في انقلاب ضد 35 شخص شارك في المظاهرات، : “إن ما فعلته الحكومة التركية بهذا الصدد، يعد تجاوزًا لاستقلالية القضاء، كما يعتبر إضعافًا لمبدأ سيادة القانون في البلاد”.
وأكد التقرير أن حكومة حزب العدالة والتنمية تمارس ضغوطا على وسائل الإعلام المختلفة، مشيرة إلى عمليات الاعتقال التي طالت عدداً كبيراً من ضباط ومسؤولي الشرطة التركية، عقب الكشف عن قضايا الفساد والرشوة التي تم فضحها في 17و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفيما يتعلق بقضية الضباط المعتقلين،، قالت هيومان رايتس ووتش، :”لقد ظهر للعيان في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عدد من قضايا الفساد والرشوة التي طالت عدداً كبيراً من مسؤولي الحكومة التركية وعدداً من الوزراء والمقربين من أسرة أردوغان، وكان رد الحكومة التركية على قضايا الفساد هذه، محاولة تقليص سلطات مديريات الأمن المختلفة، وإلقاء القبض على مسؤولي الشرطة الذين فتحوا التحقيقات في قضايا الفساد محل الحديث”.
كما أشار التقرير إلى محاولات الحكومة التركية إسكات وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الإجتماعي عن تناول تحقيقات قضايا الفساد والرشوة.
ولفت التقرير إلى أن تركيا شهدت في الأشهر الأخيرة، زيادة في عمليات الرقابة على الإنترنت.
وفيما يتعلق بقانون جهاز المخابرات الجديد، الذي أثار جدلًا واسعًا، ووافق عليه رئيس الجمهرية السابق عبدالله جول، قبل انتهاء ولايته، قالت: “إن هذا الإجراء الذي يعارض المعايير المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان داخل تركيا، يؤدي إلى صعوبة مساءلة مسؤولي وموظفي المخابرات التركية، الذين سجلت عليهم قضايا إخلال بحقوق الإنسان أثناء القيام بعملهم من قبل”.
