إسطنبول (زمان عربي) – تسببت التطورات الطارئة على الاقتصاد في الأسواق المحلية والدولية في قلق بشأن السيولة المالية في تركيا.
ففي مطلع سبتمبر/ أيلول كانت هناك أسهم للأجانب بقيمة 64.4 مليار دولار، وسندات قروض بقيمة 53.2 مليار دولار، وفوائد ودائع بقيمة 13.2 مليار دولار، أما في نهاية الشهر نفسه فتراجعت هذه الأرقام بحيث أصبحت قيمة الأسهم الأجنبية 55.8 مليار دولار، والقروض في سندات الدولة بقيمة 49.9 مليار دولار، والفوائد بقيمة 12.4 مليار دولار أي أنها تراجعت نسبة 10%.
وتراجع حجم الفوائد من 130.9 دولار إلى 118.3، ووصلت قيمة الأموال التي تراجعت فوائدها بخروج الأجانب بأموالهم من تركيا خلال شهر إلى مليار و 535 مليون دولار.
ويعد القلق بشأن التضخم المالي من الأسباب الداخلية التي أدت إلى الخروج السريع للأموال، كما أن الخوف من إعلان البنك المركزي الأمريكي عن زيادة الفوائد أكثر من التوقعات يعتبر ضمن الأسباب الخارجية في ذلك.
وقال سليم ايشيكلار الخبير في معلومات الأسواق المالية إن التوترات السياسية في المنطقة أثرت في الأسواق، والمستثمرون الأجانب يقومون بعمليات البيع في البورصة منذ الأسبوع الماضي.
وأضاف: “هناك عمليات بيع كثيرة للأسهم الأجنبية وخصوصًا في البنوك، وارتفعت قيمة الدولار بنسبة 8% أمام الليرة التركية مؤخرًا،كما تأثرت أسهم البنوك والشركات المصدرة سلبا”.
