(زمان التركية) – بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية في تركيا بمنعهما من دخول أمريكا وتجميد أصول أموالهما وممتلكاتهما داخل الولايات المتحدة ردًا على استمرار إحتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون ووضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله بعد عامين من اعتقاله؛ نستعرض هنا العقوبات التي سبق وأن فرضتها أمريكا على تركيا.
سلسلة العقوبات الأمريكية على تركيا
في الفترة بين عامي 1974 و1978 فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على تركيا بطرق مختلفة، وكان أول تنفيذ للعقوبات بسبب إلغاء الحكومة الائتلافية لحزب الشعب الجمهوري وحزب السلامة الوطنية التي تأسست عقب انتخابات عام 1973 حظر زراعة نبتة الخشخاش.
وفي الأول من يوليو/ تموز عام 1974 بدأت الحكومة التركية زراعة نبتة الخشخاش مرة أخرى تحت إشراف حكومي في سبع مدن. وكانت السلطات التركية قد حظرت زراعة الخشخاش في السنوات السابقة بسبب الانتقادات الأمريكية.
أوقف الكونغرس الأمريكي كافة المساعدات العسكرية والاقتصادية وغيرها الممنوحة لتركيا بجانب تراخيص تسليم الذخائر والأسلحة وخدمات الدفاع، واعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني عام 1975 أوقفت السلطات الأمريكية منح قروض إلى تركيا.
ولم يطبق الرئيس الأمريكي آنذاك جيرالد فورد القرارات التي اتخذها الكونغرس معلنا استمرار المباحثات مع تركيا، لكن عقب انطلاق عملية السلام في قبرص في صيف عام 1974 صدّق فورد على القرار الذي يقترح وقف المساعدات الممنوحة لتركيا.
فرضت العقوبات عقب عملية السلام في قبرص على الرغم من طرحها تزامنا مع تجدد زراعة الخشخاش، غير أنه في السنوات التالية ألغيت العقوبات بعدما عززت التطورات في المنطقة فيما يخص الحرب الباردة من الأهمية الاستراتيجية لتركيا.
ما هي أكثر القضايا الشائكة في العلاقات الأمريكية – التركية؟
قضية برونسون واعتقال مواطنين أمريكان آخرين وموظفين محليين يتولون مهاما دبلوماسية في تركيا من بين القضايا الشائكة في العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.
ومن جانها أعلنت تركيا أن محاكمة برونسون عملية قضائية ولن تتراجع عنها.
وبعد عدة ساعات من قرار العقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مسودة قرار لمنع بيع مقاتلات إف35 إلى تركيا بموافقة 87 عضوا ومعارضة 10 أعضاء.
واعتقلت قوات الأمن التركية أندرو برونسون في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016 ووجهت إليه تهم ارتكاب جرائم باسم حركة الخدمة وحزب العمال الكردستاني، حيث يُحاكم أندرو برونسون وسط مطالبات بحبسه حتى 20 عاما بتهمة تقديم معلومات سرية للدولة بهدف التجسس السياسي أو العسكري والحبس حتى 15 عاما بتهمة ارتكاب جرائم باسم تنظيم رغم عدم الانتماء له.
ويرى المحللون أن قضية برونسون وإعلان تركيا العضو في حلف الناتو خطتها لشراء أنظمة الدفاع الصاروخي إس400 من روسيا وعدم التزامها بالعقوبات التي تعدها أمريكا ضد إيران مرة أخرى من بين القضايا الأخرى التي تزعج واشنطن.
أما تركيا فتعرب في كل فرصة ممكنة عن انزعاجها من عدم تسليم الولايات المتحدة المفكر الإسلامي فتح الله كولن الذي تتهمه بتدبير المحاولة الانقلابية القاشلة علم 2016 والدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية التي تتألف غالبيتها من وحدات حماية الشعب الكردية المسلحة.
هذا وربما تفرض الخزانة الأمريكية أيضا عقوبات على بنك “الشعب” التركي عقب صدور حكم بحق نائب مدير البنك السابق محمد هاكان آتيللا بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران بطرق غير قانونية ضمن قضية خرق العقوبات الدولية على إيران التي تنظرها محكمة المنطقة الجنوبية لنيويورك.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
