أنقرة (زمان التركية) – يومًا بعد يوم يُضاف المزيد إلى قائمة الأشخاص الذين يُحتمل أن تساوم تركيا للإفراج عنهم في مقابل إنهاء أزمة القس الأمريكي أندرو برونسون.
وسبق وأن تناولت الصحافة التركية أنباء عن مطالبة تركيا الولايات المتحدة بتسليمها نائب رئيس بنك الشعب التركي المعتقل في أمريكا في إطار تحقيقات خرق العقوبات الدولية على إيران محمد هاكان آتيللا مقابل القس الأمريكي أندرو برونسون الذي وضعته المحكمة التركية مؤخرا قيد الإقامة الجبرية بمنزله.
ويأتي ذلك بعد فشل محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إقناع الإدارة الأمريكية بتسلمية المفكر الإسلامي فتح الله كولن المقيم في بنسلفانيا مقابل القس برونسون.
وفي مقال له صدر قبل يومين زعم الكاتب الصحيفي أحمد تاكان في مقال له بصحيفة (ينيتشاغ) التركية، إدراج الحكومة التركية عميلين في المخابرات التركية معتقلين في أمريكا لمحاولتهما تنفيذ عملية ضد فتح الله كولن، ضمن المساومات.
وأضاف تاكان أن مصارده الوثيقة في أنقرة أشارت إلى طرح السلطات التركية إعادة العميلين في المخابرات التركية ضمن أزمة القس الأمريكي غير أن هذا الأمر أغضب الجانب الأمريكي كثيرا وأن الجانب الأمريكي يبحث حاليا رفع دعوى قضائية ضد المخابرات التركية وليس فقط فتح تحقيقات جديدة بحق بنك الشعب.
وشدد تاكان على احتمالية فرض عقوبات أمريكية على رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، لذلك فإن السلطات التركية تبحث عزل رئيس المخابرات هاكان فيدان غير أنها لم تجد منصبًا مناسبا له بعد.
جدير بالذكر أنه تم رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد بنك الشعب التركي بتهمة خرق العقوبات الدولية على إيران ونقل أموال غير قانونية من إيران.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، بعد تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض “عقوبات كبرى” على تركيا، إذا لم تطلق سراح القس الأمريكي آندرو برونسون، الذي قررت السلطات التركية وضعه قيد الإقامة الجبرية بعد سجنه لمدة 21 شهرا بتهمة دعم جماعة فتح الله غولن، التي تتهمها حكومة أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز عام 2016.
وتتمحور إحدى أسوأ الأزمات في العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسى حول القس برونسون الذي يشرف على كنيسة بروتستانتية صغيرة في مدينة إزمير ووضع قيد الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي بعد اعتقاله عاما ونصف عام لاتهامه بـ”الإرهاب” و”التجسس”.
ويواجه برونسون الذي بدأت محاكمته خلال الربيع إمكان الحكم عليه بالسجن 35 عاما في حال إدانته.
