أحمد إينسال
إن أكثر الطرق فاعلية وتأثيرًا في مواجهة دولة حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا التي فقدت السيطرة على نظام مكابحها (فراملها) اليوم، هو مظاهرات وفعاليات العصيان المدني، الذي يرفض كل أنواع العنف، ويسري ذلك على جميع المجالات السياسية، الثقافية، والاقتصادية.
لقد كنت في مراحل طفولتي في إسطنبول أرى لوحات مرور إرشادية على قمة المنحدرات مكتوب عليها “سائقي أتوبيسات النقل العام، إنزل من المنحدر باستعمال الدرجة الثانية من السرعة”؛ فقد كانت هذه المنحدرات تشهد عددا كبيرا من حوادث اصطدام السيارات والشاحنات بالمحال التجارية والبيوت الواقعة في نهاية المنحدر، جراء محاولات السائقين النزول من المنحدر دون تغيير مستوى السرعة إلى الدرجة الثانية بل يقومون بإفراغها تماما معتمدين على المكابح (الفرامل) فقط دون الضغط على السرعة، لتوفير البنزين، وقد سمعت أول مرة عن أهمية مكابح المحرك في ذلك الوقت بهذه الوسيلة.
واليوم، الوضع الحالي في إدارة الدولة بتركيا مشابه لما ذكرته؛ فتركيا تشبه سيارة تتجه إلى الأسفل في منحدر شديد الوعورة في ظل نظام معطل المكابح، فالشخص الذي اختير من قبل الشعب منذ شهرين رئيسًا للجمهورية، وحوّل نظام الدولة إلى نظام رئاسي(وهو الآن رئيس للوزراء ورئيس للجمهورية معا في وقت واحد فعلا) ،عمل على إفساد وتعطيل مكابح الحكم والسلطة في البلاد، فالآن بعد أن ترك منصبه كرئيس لحزب العدالة والتنمية، بعد تولي رئاسة الجمهورية، لا يمكنه أن يلقي خطاباته الأسبوعية في اجتماع نواب وأعضاء حزبه، بل يتخذ حفلات افتتاح السنة الأكاديمية الجديدة لأية جامعة، أو أية مناسبة خاصة بأية غرفة تجارية، أو مؤسسة ما، ليلقي خطاباته ويشارك في هذه الاجتماعات، ولكونه رئيسًا للجمهورية، يعلن عن الخطوات التي ستتخذها السلطة التنفيذية في البلاد، وما ستصدره السلطة التشريعية من قرارات، فهو يسير وسط التوترات التي تعيشها تركيا مؤخرًا في سياستها الداخلية، بسياسة الاستفزاز، في ظل موقعه الذي يوفر له كل الصلاحيات، ويرفع عنه أي مسؤوليات.
والآن نرى أن رئيس الحكومة، والوزراء، وقادة الحزب يدخلون في سباق ليقولو أنهم نسوا وجود المكابح، في نظام فُقدت السيطرة على نظام مكابحه، نتيجة الضغط المستمر لرئيس الجمهورية على مكبس البنزين، فقد سارع البعض ممن رأوا أن السيارة سوف تصطدم بالحائط، إلى جذب مكابح اليد في محاولة للسيطرة على الوضع، قبل أن يخرج عن مساره، وتمثلت مكابح اليد هذه المرة، في التلويح بورقة عبدالله أوجلان الرابحة، فبالقدر والمسافة التي استطاعت المكابح إيقاف السيارة أثناء الإنحدار السريع من فوق المنحدر، كان القدر نفسه الذي يستطيع أوجلان من خلاله إيقاف أعمال العنف، من خلال الرسالة التي أرسلها لقيادات التنظيم، غير أن السيارة من الممكن أن تنقلب، وإننا نأمل أن يكون قادة الحزب والموالين له، الذين لا يرون أي شيئ غير رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وسباق الاستفادة من الرئيس، قد شعروا برائحة الدخان الكثيف الذي خلفه الحريق المشتعل في نظام المكابح.
من الصعب التأكد من عدد المرات التي يمكن لدولة حزب العدالة والتنمية أن تستخدم فيها مكابح اليد هذه، وينقل المتابعين والمراقبين للمدن ذات الأغلبية الكردية في جنوب وجنوب شرق البلاد، مدى التغيير الذي طرأ على تأثير هذا، عما كان عليه من قبل.
لم تتعطل مكابح دولة حزب العدالة والتنمية وحدها، بل مكابح الحركات السياسية الكردية أيضًا التي بدأت في التآكل، ويلعب إصرار دولة حزب العدالة والتنمية على حصر حل أزمة الأكراد في حدودٍ غاية في الضيق، وصغر الخطوات التي تتخذها الحكومة طوال فترة السلام والمفاوضات مع التنظيم، وتأجيل مواعيد الوصول إلى حل، دورًا كبيرًا في كل ما نشهده الآن.
فالدور الذي لعبته هذه العوامل كبير، لكنها ليست الوحيدة، كما أن عدم وضع، أو عدم قدرة، منظمة حزب العمال الكردستاني والحركات السياسية في المناطق التابعة لها، على وضع حد فاصل بيِّن بين المظاهرات وأعمال العنف، يلعب دورًا آخر فعالًا فيما يحدث. وإن إلقاء مسؤولية تحول المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد مؤخرًا تضامنًا مع ما يحدث في بلدة عين العرب (كوباني)، ذات الأغلبية الكردية في شمال سوريا، إلى أعمال عنف وأعمال تخريبية، على عاتق قوات الأمن وأعمالها الإستفزازية، ورد فعل التشكيلات الكردية الإسلامية، والمجموعات القومية المتطرفة، لا يختلف شيئًا كثيرًا عن مزاعم دولة حزب العدالة والتنمة حول وقوف الإرهاب وراء كل شئ يحدث. وقد أوضحت الأحداث أن الحركات السياسية الكردية قد فقدت السيطرة هي أيضًا على المجموعات والأشخاص الذين دعتهم للنزول إلى الشوارع والميادين، دون أن تستطيع مراقبة وتنظيم الأمر، أو أنها فعلت هذا عمدًا، قاصدة أن تبعث برسالة تهديد من خلال عناصرها المنتشرة في كل مكان. وقد ظهر أمامنا جميعًا حقيقة أن منظمة حزب العمال الكردستاني لم تكن حتى وقتٍ قريب مجرد تنظيم يدير نضالا مسلحا، بل أيضًا تنظيم يدير ويشارك في عمليات إرهابية، فالهجوم الذي شن في مدينة بينجول شرق البلاد، بالتزامن مع عودة أعمال تنظيم صقور حرية كردستان (TAK)، أسباب كافية لخلق إدراك وشبهات لدى الرأي العام التركي والمواطنين بأن هذه أعمال عنف وتخريب مثل التي يفعلها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وإن اتباع سياسات تعتمد على أساليب العنف والتلويح به، يظهر مدى سرعة صعودها على الساحة، ونحن نرى أن إمكانية التوصل لحل سياسي من خلال الاتفاق على مذكرة من خلال الاعتماد على سياسية الفرامل والمكابح، أمر ممكن في كل وقت، وإذا كان يتم ترديد مقولات أن هنا منطقة الشرق الأوسط، أو أنه الشرق، وأن هنا يُتبع سياسة “السياسة والعنف، مثل اللحم والعظم، لا فارق بينهما”، أو “ممارسة العنف على الضحية، أمر مشروع”.. أو ما شابه من المزاعم، فلن يكن هناك ما يمكن قوله أمام شدة وعنف الدولة.
وإن رؤية تحول دوامة العنف والشدة التي في خطابات رئيس الجمهورية على أنها رد فعل لأعمال العنف المنتشرة في المظاهرات والاحتجاجات، لا يمكنه أن يؤدي إلى تجاهل المشاكل التي قد يسببها، بالقدر الذي يؤثر في مجريات الأمور. وإن أكثر الطرق فاعلية وتأثيرًا في مواجهة دولة حزب العدالة والتنمية، الحاكم، التي فقدت السيطرة على نظام مكابحها ، اليوم، هو مظاهرات وفعاليات العصيان المدني، الذي يرفض كل معالم العنف، شكلًا وموضوعًا، ويسري في جميع المجالات السياسية، والثقافية، والاقتصادية. وإن الفارق بين المسافة التي ستقطعها الحركات السياسية الكردية، وأساليب العنف التي تنبع من داخلها وتكوينها، والطريق التي ستسلكها لعدول دولة حزب العدالة والتنمية عن سياسة العنف التي تتبعها في خطاباتها وأفعالها، كبير جدًا. ونحن نرى وندرك أن جزءا كبيرا من قادة حزب الشعوب الديموقراطية الكردي، وعلى رأسهم رئيس الحزب صلاح الدين دميرطاش، لايزالون على وعي بذلك، ونأمل في أن ينجحوا في تخطي العمليات الاستفزازية والضغوط التي تمارس عليهم.
فكل من يتمتع بالعقل السليم، يعلم جيدًا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، الوقوف أمام السيارة التي تنزل من المنحدر مسرعة، وعصا الحركة في وضع الثبات، ونظام مكابحها معطل، فالجميع ينسحب إلى أطراف الطريق مفسحين لها المجال، وينَبّه الواقفين خلف الحائط الذي ستصطدم به السيارة بما سيحدث.
صحيفة راديكال التركية
