أنقرة (زمان التركية) – زعم برلماني تركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أن الحكومة لن تستطيع سداد مرتبات العاملين بالقطاع العام في الأيام القابلة، نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية التي باتت تشل مفاصل الدولة.
وأوضح النائب البرلماني عن مدينة إزمير كاني بيكو في بيان صحفي نشره عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى أنه أجرى عددًا من الزيارات للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية تؤرق نوم المواطنين في الوقت الحالي.
وأكد بيكو أن الأزمة الاقتصادية لم تؤثر على شركات القطاع الخاص الموالية لنظام حزب العدالة والتنمية والمجموعات الاقتصادية الكبرى، وإنما أصابت القطاع العام والموظفين الحكوميين، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار كافة السلع بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة التركية في الفترة الأخيرة بشكل جنوني.
ولفت بيكو إلى أن أصحاب العمل والشركات بدأوا تسريح العاملين والموظفين في محاولة لتقليل تأثير الأزمة الاقتصادية.
وحذر من أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان العديد من الشركات إفلاسها وإغلاق أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية، قائلًا: “حصلنا على معلومات حول فصل نحو 2500 عامل في مدينة إزمير وحدها، نتيجة للسياسات الإمبريالية. وقد أغلقت عدد من المتاجر الكبيرة من أمثال ماكرو أبوابها، وأغلق أحد أكبر مصانع النسيج أبوابه، وتعرض 750 عاملًا للتسريح من أعمالهم”.
زيادة في حالات التسريح والفصل
وفي السياق ذاته، كان القيادي في حزب الشعب الجمهوري ولي أغابابا، قال إنه مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، بدأت أخبار تسريح العمال من الشركات والمصانع تتوالى بشكل ملحوظ، داعيًا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة البطالة.
وأوضح منسق مكاتب العمل ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ولي أغابابا أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في حالات التسريح والفصل من العمل بسبب الأزمة الاقتصادية.
وكشف أن عددًا كبيرًا من مصانع النسيج الموجودة بكثافة في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، قامت بتسريح عشرات العاملين، قائلًا: “من المعروف أنه قد تم فصل عشرات العاملين في العديد من المصانع الشهيرة في المنطقة الصناعية بغازي عنتاب. كما نقلت وسائل الإعلام أخبار فصل ما يقارب من 700 عامل من مواقع عمل خط مترو أتاكوي – إيكي تيللي بإسطنبول”.
وزعم أغابابا أن العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل في تركيا وصل إلى 6 ملايين شخص، محذرًا من هذه الأعداد التي قد تشهد زيادة كبيرة في الأيام المقبلة.
وأكد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل منع تفاقم أزمة البطالة.
